معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از برنامه‌ریزی‌های گسترده برای جهش در ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و اعلام کرد که هدف‌گذاری شده است ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از حدود ۶ هزار مگاوات فعلی به ۱۲ هزار مگاوات تا پایان سال جاری افزایش یابد. در همین راستا، چشم‌انداز کلانی نیز برای توسعه ظرفیت‌های خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۶ ترسیم شده است.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ، با تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مدیریت بهینه مصرف برق، تصریح کرد که فرآیند احداث نیروگاه‌های پشت‌بامی به‌طور کامل مشخص شده و وزارت نیرو در حال پیگیری و فراهم‌سازی تسهیلات لازم برای حمایت از متقاضیان احداث این نیروگاه‌ها است.
وی در خصوص جزئیات آیین‌نامه بند ب ماده ۴۳ بیان کرد: «این آیین‌نامه منحصراً برای مشترکانی با میزان مصرف بیش از ۱۵۰ کیلووات تدوین شده است که عمدتاً شامل کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ می‌شوند. این گروه از مشترکان موظف هستند در شرایط اوج مصرف، بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی تأمین کنند؛ لذا مشترکان خانگی معمولی به‌هیچ‌وجه مشمول این طرح نیستند.»
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، هدف اصلی از اجرای این طرح را کمک به جذب سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید و کاهش ناترازی برق دانست و افزود: «تلاش بر این است که مشترکان در زمان‌هایی که انرژی کافی در شبکه وجود دارد از برق استفاده کنند و در زمان‌های محدودیت، با مدیریت مصرف یا بهره‌گیری از نیروگاه‌های احداث‌شده، پایداری شبکه را حفظ کنند. برای تحقق این انعطاف‌پذیری، استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی کشور ضروری است و صنعت ارتباطات می‌تواند نقش کلیدی در این مسیر ایفا کند.»
رجبی مشهدی در پاسخ به پرسشی پیرامون امکان خرید برق مازاد نیروگاه‌های خانگی از طریق بورس انرژی، از ابلاغ قریب‌الوقوع دستورالعمل تجمیع‌کنندگان برق سبز خبر داد و گفت: «مشترکان خانگی دارای مولد خورشیدی می‌توانند از طریق این تجمیع‌کنندگان، برق تولیدی خود را عرضه کنند.»
وی در پایان با تأکید مجدد بر تفاوت مصرف خانگی با سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه بند ب ماده ۴۳، یادآور شد: «با توجه به اینکه مصرف یک مشترک خانگی به‌طور معمول حدود ۷ کیلووات در نظر گرفته می‌شود، آستانه ۱۵۰ کیلووات فاصله بسیار زیادی با مصرف معمول خانوارها دارد. تنها کمتر از ۱۰۰ مشترک خانگی با دیماند بالا وجود دارند که مشمول مقررات مربوطه بوده و باید برق مازاد بر سقف تعیین‌شده را از طریق بورس انرژی تأمین کنند.»
