ناترازی که در سال‌های گذشته بیش از ۲۰ هزار مگاوات اعلام می‌شد، امسال طبق اعلام توانیر به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسیده است. اگرچه در نگاه نخست، این کاهش ناترازی امری امیدبخش و خوشحال‌کننده به نظر می‌رسد، اما با بررسی دقیق وضعیت تولید در ماه‌های گذشته، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این افت، ناشی از کاهش تقاضا و رکود حاکم بر اقتصاد کشور است. با این اوصاف، شرایط سرمایه‌گذاری در این صنعت همچنان مطلوب نیست و نیازمند اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان است. از کاهش تصدی‌گری دولت گرفته تا اصلاح اقتصاد برق، از جمله ضرورت‌هایی است که به گفته فعالان این صنعت، بدون تحقق آن‌ها نمی‌توان صنعت برق را نجات داد و معضل ناترازی‌ها را برطرف کرد. در این میان، پرسش اساسی این است که قانون در خصوص این دو فاکتور اصلی برای بهبود سرمایه‌گذاری در این صنعت چه رویکردی دارد.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در این‌باره اظهار داشت: مبنا و فصل‌الخطاب اقدامات ما، «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» است که به عنوان یک سند بالادستی و دائمی، تکالیف را به وضوح مشخص کرده است. او در ادامه افزود: در مواد ۶ و ۷ این قانون، نحوه اصلاح تعرفه مشترکان خانگی و عمومی با رعایت الگو‌های مصرف تبیین شده و در ماده ۳ نیز تصریح شده است که قیمت برق صنایع متناسب با هزینه‌های واقعی تأمین انرژی اصلاح شود؛ بنابراین هرگونه تغییر خارج از این ریل و با شیبی تندتر، نیازمند بازنگری‌های قانونی در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اینکه محور تحول بنیادین در اقتصاد برق، اجرای بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، ادامه داد: راهبرد اصلی وزارت نیرو و شرکت توانیر، خروج تدریجی از تصدی‌گری و نقش‌آفرینی در خرید و فروش فیزیکی برق است. رجبی مشهدی بر این باور است که با هدایت تا ۶۰ درصد از کل معاملات برق به بورس انرژی، بستر ارتباط مستقیم و بی‌واسطه مصرف‌کننده و تولیدکننده فراهم می‌شود تا انرژی بر پایه سازوکار عرضه و تقاضا و با نرخ‌های واقعی و متعادل مبادله شود. این اقدام نه تنها ثبات و شفافیت قیمت را برای بنگاه‌ها تضمین می‌کند، بلکه بنیان‌های اقتصاد برق را به سمت تعادل و پایداری هدایت خواهد کرد.
شایان ذکر است که در کنار این هدف کمی، قانون بر اصلاح رابطه مالی وزارت نیرو و دولت، استقلال مالی صنعت برق، رفع ناترازی مالی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای افزایش بازده نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه نیز تأکید ورزیده است. بدین ترتیب، بورس انرژی در این حکم بیش از آنکه «هدف» باشد، ابزاری برای اصلاح اقتصاد برق محسوب می‌شود؛ ابزاری جهت شفاف‌تر شدن معاملات، شکل‌گیری قیمت در بستر عرضه و تقاضا، بهبود جریان مالی صنعت برق و در نهایت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید. کارشناسان فعال در این حوزه تأکید می‌کنند که قانون از وزارت نیرو نخواسته است صرفاً معاملات بیشتری را به بورس منتقل کند؛ بلکه متن حکم از همان ابتدا موضوع را در چارچوب بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری صنعت برق مطرح کرده و افزایش سهم بورس انرژی را به عنوان یکی از اجزای این سیاست کلان در نظر گرفته است.
