جایگزینی خانه‌های ویلایی با ساختمان‌های چندواحدی، منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای آب و برق در بافت‌های قدیمی شهری شده است. پاسخگویی به این نیاز فزاینده، فراتر از واگذاری ساده انشعاب‌های جدید بوده و مستلزم تقویت اساسی ظرفیت شبکه‌های زیربنایی است. با این حال، مسئولان آبفا و توانیر تأکید دارند که شهرداری پیش از صدور پروانه ساخت، هیچ‌گونه استعلام یا موافقت‌نامه‌ای از این دو مجموعه دریافت نمی‌کند. در حوزه برق، اتصال ساختمان‌های جدید به شبکه منوط به تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز است، اما شکاف عمیق میان درآمد حاصل از فروش انشعاب و هزینه‌های واقعی توسعه شبکه، تأمین منابع مالی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. در بخش آب نیز، افزایش تراکم جمعیتی بر تأسیسات فرسوده، ضرورت بازسازی شبکه و توسعه ظرفیت‌های تأمین، انتقال و تصفیه را دوچندان کرده است؛ به طوری که مدیرعامل آبفای استان تهران اعلام کرده است این شرکت در سال گذشته برای بازسازی ۲۱۰ کیلومتر از شبکه آب شهر تهران، بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان هزینه صرف کرده است.
توضیحات این دو مسئول نشان می‌دهد که افزایش تعداد ساختمان‌ها و واحد‌های مسکونی، علاوه بر دگرگونی سیمای محله‌ها، پیامد‌های قابل‌توجهی برای تأمین خدمات شهری به همراه دارد. هر واحد جدید نیازمند ظرفیت مشخصی از آب و برق است و تأمین این ظرفیت، مستلزم انجام مطالعات فنی دقیق، تأمین منابع مالی کافی و در نظر گرفتن فرصت زمانی لازم برای اجرای پروژه‌هاست. از همین رو، ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های توسعه ساختمانی و دستگاه‌های تأمین‌کننده خدمات، می‌تواند فاصله زمانی میان احداث ساختمان و آماده‌سازی زیرساخت‌های حیاتی را کاهش دهد. مسأله اصلی، چگونگی پیش‌بینی نیاز‌های جدید و تقسیم مسئولیت تأمین آنهاست؛ موضوعی که در بخش آب و برق، شرایط و سازوکار‌های متفاوتی دارد.
تأمین برق از ابتدای ساخت‌وساز در بخش برق، افزایش تعداد واحد‌های مسکونی یک محله، نیاز به بررسی ظرفیت پست‌ها، خطوط و کابل‌های موجود را ایجاد می‌کند. ممکن است شبکه برای تأمین مصرف پیشین طراحی شده باشد و اتصال مجتمع‌های جدید، به احداث تأسیسات یا تقویت تجهیزات نیاز داشته باشد. تعیین این نیاز‌ها بر پایه درخواست متقاضی و ارزیابی بار مصرفی انجام می‌شود. رضا کفیلی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر درباره تفکیک وظایف شهرداری و شرکت‌های توزیع برق می‌گوید: «شهرداری پیش از صدور مجوز ساخت، اطلاعی به اداره برق نمی‌دهد، اما معمولاً سازندگان بزرگ از ابتدای فرآیند ساخت‌وساز برای پیگیری تأمین برق مراجعه می‌کنند و پرونده آنها وارد مراحل بررسی می‌شود. در این شرایط، توسعه تأسیسات زیرساختی همگام با پیشرفت فیزیکی ساختمان انجام می‌شود.» به گفته او، شرکت توزیع برق براساس درخواست متقاضیان و پیش‌بینی بار مصرفی، مطالعات لازم را انجام می‌دهد و برای احداث پست، توسعه خطوط و کابل‌کشی اقدام می‌کند. در داخل محدوده شهری، سازندگان هزینه قانونی انشعاب را می‌پردازند. در شهرک‌های جدید خارج از محدوده خدمات شهری، تأمین و احداث زیرساخت‌ها و پیش‌بینی بار، برعهده متقاضیان یا سازمان متولی است. این تفاوت، مسئولیت تأمین زیرساخت در توسعه درون‌شهری و ایجاد شهرک‌های جدید را از یکدیگر جدا می‌کند. در محله‌های موجود، شرکت توزیع باید نیاز ساختمان‌های تازه را در شبکه مستقر بررسی کند؛ اما در شهرک‌های خارج از محدوده خدمات، ایجاد زیرساخت از ابتدا در تعهدات متولی توسعه قرار می‌گیرد.
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه توانیر، تأمین منابع مالی را یکی از چالش‌های اصلی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای عنوان می‌کند. رضا کفیلی می‌گوید: «طبق قانون، هزینه‌های احداث شبکه در داخل محدوده شهری باید از محل درآمد حاصل از فروش انشعاب تأمین شود، در حالی که هزینه واقعی احداث و تقویت شبکه حدود ۱۵ برابر مبلغ دریافتی بابت حق انشعاب است.» به گفته او، این شکاف هزینه‌ای، همراه با تأخیر احتمالی برخی سازندگان در اعلام پروژه‌های ساختمانی، در مواردی اجرای طرح‌های شبکه را از پیشرفت ساختمان عقب می‌اندازد. بنابراین، زمان مراجعه متقاضی نیز در برنامه‌ریزی اهمیت دارد. اعلام زودهنگام نیاز برق، فرصت بیشتری برای مطالعات، پیش‌بینی تجهیزات و اجرای عملیات فراهم می‌کند و احتمال ناهماهنگی میان آماده‌شدن ساختمان و تکمیل شبکه را کاهش می‌دهد. با این حال، رضا کفیلی تأکید می‌کند عقب‌ماندگی احتمالی در اجرای زیرساخت به معنای اتصال ساختمان جدید به شبکه فاقد ظرفیت نیست. تا زمان تکمیل و بهره‌برداری از تأسیسات مورد نیاز، برق به ساختمان واگذار نمی‌شود و واحد‌های ساخته‌شده امکان اتصال به شبکه و بهره‌برداری از انشعاب را نخواهند داشت.
