کارگران شرکتی و پیمانکاری شرکت‌های توزیع برق کشور، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به تداوم سال‌ها تبعیض و استمرار نظام پیمانکاری در عرصۀ روابط کار کشور اعلام کردند. این کارگران با تأکید بر اینکه در حالی که آنان با تلاش بی‌وقفه به کار مشغول بودند، از زندگی بازماندند و در مقابل، واسطه‌ها از دسترنج آنان به ثروت و رفاه رسیدند، ساختار پیمانکاری را ابزاری برای واسطه‌گری و عامل اصلی محرومیت نیروی کار از منافع واقعی پروژه‌ها دانستند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «تورم بالا رفت، هزینه زندگی چند برابر شد، قدرت خرید ما کاهش یافت و دستمزد ما از زندگی جا ماند؛ در همان سال‌ها، کسانی که با هیچ وارد نظام پیمانکاری شدند، از قرارداد‌ها و ساختار موجود بهره بردند، خود را بستند و به ثروت رسیدند.»
در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن انتقاد از سهم ناچیز کارگران در برابر سود‌های هنگفت واسطه‌ها و ماهیت تبعیض‌آمیز ساختار کار پیمانکاری، چنین نوشته شده است: «برای ما سال‌ها یک سؤال باقی ماند: چرا باید از ارزش کاری که خودمان انجام دادیم، سهمی از فیلتر پیمانکاری عبور می‌کرد و ما نمی‌دانستیم دقیقاً چرا؟ در کنار پیمانکاران تأمین نیرو، پیمانکاران مقاطع کار اجرای پروژه‌های شرکت توزیع نیز حضور داشتند؛ پروژه‌های بزرگ با قرارداد‌های بزرگ و سود‌های قابل توجه، در حالی که نیرویی که در میدان کار ایستاده بود، همچنان با دغدغه معیشت، حقوق و آینده دست‌وپنجه نرم می‌کرد. ما نمیگوییم هر پیمانکاری متخلف بوده است. متخلف دسته‌ای بودند که کدخدا را دیدند و … سخن ما درباره نظامی است که در نبود شفافیت و نظارت مؤثر، امکان مقدم شدن منفعت پیمانکار بر حق کارگر را فراهم کرد.»
کارگران با اشاره به اینکه تداوم نظام پیمانکاری، نبود شفافیت و ضعف نظارت، علت اصلی وضعیت معیشتی بحرانی آنان است، تمامی عوامل مؤثر در شکل‌گیری این شرایط را مسئول دانستند.
تضییع حق بیمه و تهدید امنیت دوران بازنشستگی
یکی از محور‌های اصلی اعتراض در این بیانیه، وضعیت آشفته پرداخت حق بیمه از سوی شرکت‌های پیمانکاری است. کارگران تأکید کردند که نپرداختن یا واریز ناقص حق بیمه، علاوه بر تضییع صریح حق قانونی نیروی کار، آینده شغلی و امنیت دوران بازنشستگی آنان را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. در این بیانیه آمده است: «تلخ‌تر از همه، آنچه در سال‌های گذشته بر سر حق بیمه ما آمد بود. حق بیمه‌ای که باید برای آینده ما پرداخت می‌شد، در مواردی پرداخت نشد یا ناقص پرداخت شد تا پول بیشتری نزد پیمانکار باقی بماند و منفعت بیشتری نصیب او شود. اما آن پول برای ما فقط یک رقم نبود. آن پول، بخشی از آینده و آسایش سال‌های بازنشستگی ما بود. سال‌هایی از سابقه و پشتوانه‌ای که باید برای ما ساخته می‌شد، در اثر تضییع حق بیمه آسیب دید و امنیت آینده ما را کاهش داد. پیمانکار منفعت خود را برد، اما بهای آن را کارگر با آینده خود پرداخت. ما حقوقمان را نیز فراموش نکرده‌ایم؛ حقوقی که در برابر ساعت‌ها کار، تخصص، مسئولیت و زحمتی که کشیدیم باید به ما می‌رسید، اما سال‌ها در ساختار پیمانکاری، میان کارگر و کارفرما، مبالغ و منافعی قرار گرفت که سهم واقعی کارگر را کوچک‌تر کرد.»
مسئولیت دولت، مجلس و مدیران در بلاتکلیفی نیروی کار
در این بیانیه تصریح شده است که مسئولیت این وضعیت تنها بر عهده پیمانکاران نیست. دولت‌ها، وزرا، نمایندگان مجلس و مدیرانی که در تمام این سال‌ها وعده ساماندهی استخدام، اجرای عدالت، تامین امنیت شغلی و رفع تبعیض را داده‌اند، باید در قبال وعده‌های عمل‌نشده، ترک فعل‌ها و ناکارآمدی در نظارت پاسخگو باشند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «دولت‌هایی آمدند و رفتند. وزیرانی آمدند و وعده اصلاح دادند و رفتند. نمایندگانی آمدند، صدای کارگران را شنیدند، وعده دادند و رفتند. مدیرانی آمدند، از ساماندهی، عدالت، امنیت شغلی و پایان تبعیض گفتند و رفتند. اما آنچه برای ما ماند، همان قرارداد‌ها بود، همان واسطه‌ها، همان تبعیض‌ها و همان سال‌هایی که یکی پس از دیگری از زندگی‌مان کم شد. وعده‌ها، زمانی که به قانون، اجرا و نتیجه تبدیل نشوند، برای کارگری که هر ماه باید هزینه زندگی خانوادهاش را تأمین کند، چیزی جز فرسایش امید نیست. در تمام این سال‌ها، با وعده و وعید برای بقای بی‌دردسر نظام پیمانکاری زمان خریدند و ما را با امیدی که هر بار به آینده حواله داده شد، مشغول نگه داشتند؛ در حالی که رؤیا‌های ما آرام‌آرام فرسوده شد و زندگی‌مان از کنارمان گذشت.»
کارگران در پایان بیانیه اعلام کردند: «اگر سال‌ها سکوت کردیم، تنها برای حفظ شغل و تامین معاش خانواده بود و این سکوت هرگز به معنای رضایت نیست.» آنان خاطرنشان کردند که حقوق تضییع‌شده، سال‌های ازدست‌رفته و آسیب‌های واردشده به امنیت خانواده‌های خود را هرگز فراموش نخواهند کرد.
