در پی اعتراضات گسترده فعالان صنعتی نسبت به نحوه دریافت هزینه ترانزیت برق که بر مبنای ظرفیت قراردادی محاسبه می‌شود، شرکت توانیر با دفاع از شیوه فعلی صدور قبوض، تأکید کرد که نمی‌توان تنها با استناد به یک ردیف خاص در صورت‌حساب، ادعای دریافت هزینه بابت برق تحویل‌نشده را اثبات کرد. با این وجود، توضیحات ارائه شده توسط این شرکت، همچنان ابهامات موجود در خصوص مطالبه صنایع مبنی بر معافیت یا تعدیل هزینه ترانزیت در دوره‌های اعمال محدودیت برق را به‌طور شفاف و مصداقی برطرف نکرده است.
شرکت توانیر در پاسخ به انتقادات مطرح شده پیرامون هزینه ترانزیت برق واحدهای تولیدی، تصریح کرد که تعرفه‌های مربوط به تأمین، انتقال و استفاده از شبکه برق، دقیقاً بر اساس قوانین و مقررات مصوب تعیین و محاسبه می‌شوند. این شرکت با تأکید بر لزوم ارزیابی همه‌جانبه مؤلفه‌های صورت‌حساب، خاطرنشان کرد که بررسی صحت مبالغ درج‌شده در قبوض صنعتی نیازمند تحلیل دقیق تمامی ردیف‌های مالی است و استناد به یک ردیف خاص برای نتیجه‌گیری درباره دریافت هزینه برق تحویل‌نشده کافی نیست.
اختلاف میان صنایع و توانیر بر سر هزینه ترانزیت برق در شرایطی به یک چالش جدی تبدیل شده است که فعالان صنعتی معتقدند وزارت نیرو، علی‌رغم اعمال محدودیت‌های شدید در تأمین برق کارخانه‌ها، همچنان هزینه استفاده از شبکه را بر مبنای ظرفیت قراردادی مطالبه می‌کند. پیش‌تر، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده بود که سهمیه برق این صنعت به ۴۰۰ مگاوات در تمام ساعات شبانه‌روز محدود شده است، اما هزینه ترانزیت همچنان بر اساس دیماند قراردادی محاسبه و دریافت می‌شود.
پرسش اساسی که همچنان بی‌پاسخ مانده، این است که در شرایطی که وزارت نیرو توانایی تحویل تمام ظرفیت قراردادی برق را ندارد، مبنای قانونی دریافت هزینه ترانزیت برای ظرفیت تأمین‌نشده چیست؟ اگرچه شرکت توانیر در توضیحات تازه خود بر قانونی‌بودن شیوه محاسبه تأکید ورزیده، اما اطلاعات منتشرشده فاقد نمونه محاسباتی مشخص از قبض یک واحد صنعتی مشمول محدودیت برق است. ارائه چنین نمونه‌ای می‌تواند به شفاف‌سازی این موضوع کمک کند که چه میزان از هزینه ترانزیت به ظرفیت قراردادی، چه میزان به خدمات شبکه و چه بخشی به سایر مؤلفه‌های صورت‌حساب اختصاص دارد.
