رضا بهرامی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، در نشست مشترک با مسئولان صنعت برق استان فارس و مقامات قضایی این استان، ضمن تأکید بر لزوم حمایت قاطع دستگاه قضایی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، به چالش‌های حقوقی پیش روی این صنعت پرداخت. وی با اشاره به خسارت‌های سنگین واردشده به تأسیسات صنعت برق در جریان جنگ‌های اخیر، خواستار برخورد جدی با پدیده‌هایی نظیر استخراج غیرمجاز رمزارز، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، انشعابات غیرمجاز، مطالبات معوق و تجاوز به حریم خطوط برق شد.
بهرامی با قدردانی از همراهی مسئولان قضایی، تصریح کرد که صنعت برق کشور با وجود تهدید‌های مکرر و آسیب مستقیم به بیش از ۲ هزار نقطه از خطوط، پست‌ها، تجهیزات و انبار‌ها در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان، متحمل نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم شده است. وی افزود که با وجود تقدیم چندین شهید و مجروح‌شدن نیرو‌های عملیاتی، کارکنان این صنعت توانستند با مجاهدت، از اوج مصرف تابستان عبور کنند و اکنون نیز برای گذر مطمئن از زمستان و تأمین سوخت نیروگاه‌ها، نیازمند تداوم حمایت‌های قضایی و همراهی مردم هستند.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر در خصوص استخراج غیرمجاز رمزارز، این اقدام را تضییع‌کننده حقوق عمومی دانست و بیان کرد که برخی افراد با سوءاستفاده از انرژی برق برای منافع شخصی، به سایر مشترکان آسیب می‌زنند. وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی‌شدن متن طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس، بازدارندگی مجازات‌ها برای مقابله با این تخلفات افزایش یابد.
بهرامی همچنین با اشاره به افزایش دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و انشعابات غیرمجاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی، نسبت به کاهش جنبه بازدارندگی مجازات‌ها هشدار داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ناترازی مالی صنعت برق اشاره کرد و گفت: در شرایطی که این صنعت با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از جنگ و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از مشترکان عمده مواجه است، بدهی به بخش خصوصی نیز از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که این وضعیت نیازمند توجه ویژه در هنگام اعمال تسهیلات برای مشترکان است.
وی در ادامه به موضوع تجاوز به حریم خطوط برق پرداخت و تأکید کرد که این اقدام علاوه بر تهدید ایمنی و خطر برق‌گرفتگی، پایداری شبکه را به مخاطره می‌اندازد. بهرامی همچنین به چالش‌های اجرای طرح‌های حیاتی صنعت برق اشاره کرد و گفت: اختلاف‌نظر درباره میزان خسارت به مالکان و زارعان واقع در مسیر خطوط، گاهی موجب تأخیر در پروژه‌ها می‌شود که در استان فارس با حمایت رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان، بسیاری از این گره‌ها گشوده شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر بر اهمیت مستندسازی املاک و دارایی‌های صنعت برق تأکید کرد و افزود که بهره‌گیری از ظرفیت قوانین مرتبط با تعیین تکلیف املاک فاقد سند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. وی در پایان با استقبال از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق در دادگستری‌ها، خواستار تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها و توجه به ابعاد فنی و حقوقی پرونده‌ها برای صدور آرای مستحکم‌تر و تقویت رویکردهای پیشگیرانه شد.
