صنعت فولاد ایران که در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از مزیت رقابتی خود را بر پایه دسترسی به انرژی ارزان و فراوان بنا نهاده بود، اکنون با معادله‌ای معکوس مواجه شده است؛ به‌طوری که برق و گاز دیگر تنها نهاده‌های تولید محسوب نمی‌شوند، بلکه به یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده رشد، سودآوری و حتی بقای بخشی از ظرفیت‌های فولادی کشور بدل گشته‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که مجموع ارزش تولید از دست‌رفته در زنجیره آهن و فولاد به دلیل محدودیت‌های برق و گاز در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، به بیش از ۱۸.۳ میلیارد دلار رسیده است. تنها در سال ۱۴۰۴، حدود ۸ میلیون تن از ظرفیت بالقوه تولید فولاد به دلیل کمبود انرژی محقق نشد؛ ظرفیتی که ارزش آن در کل زنجیره بیش از ۴.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
اهمیت این ارقام زمانی نمایان می‌شود که جایگاه فولاد در اقتصاد کشور بررسی شود. ایران با تولید حدود ۳۲ میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۲۵ در رتبه دهم تولیدکنندگان بزرگ جهان قرار داشت و ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد در سال ۱۴۰۴ حدود ۷.۷ میلیارد دلار عنوان شده که رقمی معادل ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور است. با توجه به اینکه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت حدود ۲ میلیون نفر برآورد می‌شود، محدودیت انرژی در فولاد فراتر از مشکل چند کارخانه است؛ چرا که هر ساعت کاهش تولید می‌تواند به ارزآوری، اشتغال، زنجیره پایین‌دستی، درآمدهای دولت و توان سرمایه‌گذاری صنعت آسیب جدی وارد کند.
در کنار این چالش، مسئله تنها کمبود انرژی نیست. قیمت برق تحویلی شبکه به فولادسازان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ بیش از ۳۵ برابر و قیمت گاز حدود ۵۳ برابر افزایش یافته، در حالی که قیمت فولاد در همین دوره تنها حدود ۱۴ برابر رشد داشته است. همچنین هزینه‌های جانبی قبوض و تأمین برق از بورس، برق سبز و خودتأمینی، فاصله میان نرخ اسمی و هزینه واقعی انرژی را بیش از پیش کرده است. پیامد این فشار در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشهود است؛ به‌گونه‌ای که متوسط حاشیه سود خالص شرکت‌های بزرگ بورسی فولادی از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و برخی واحدهای کوچک‌تر به محدوده سربه‌سر یا حتی خطر تعطیلی نزدیک شده‌اند.
از سوی دیگر، وزارت نیرو با واقعیتی متفاوت دست‌به‌گریبان است. رشد تقاضا، کسری سرمایه‌گذاری، اقتصاد نامتوازن برق و آسیب بخشی از ظرفیت‌های نیروگاهی در جریان جنگ، امکان تأمین پایدار انرژی را محدود کرده است. این تقابل نشان می‌دهد که مسئله امروز فولاد نه با درخواست انرژی ارزان حل می‌شود و نه با انتقال ساده هزینه‌ها به تولیدکننده؛ بلکه صنعت به انرژی پایدار، قابل‌پیش‌بینی و اقتصادی نیاز دارد تا هم سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی ممکن شود و هم تولیدکنندگان بتوانند برای تولید، صادرات و توسعه خود برنامه‌ریزی کنند.
بررسی آمارهای ارائه‌شده در اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران نشان می‌دهد که ناترازی انرژی دیگر مسئله‌ای مقطعی نیست و به متغیری ساختاری در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان فولاد تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴ از ظرفیت اسمی حدود ۵۵ میلیون تنی فولاد کشور، بیش از ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل وجود داشته، اما محدودیت انرژی مانع تحقق نزدیک به ۸ میلیون تن تولید شده است که ارزش آن بیش از ۴.۲ میلیارد دلار یا حدود ۳۵۸ همت برآورد می‌شود. برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد که فولادسازان در سال ۱۴۰۴ تنها در مهر و آبان از تأمین کامل برق و گاز برخوردار بوده‌اند و اگر شرایط تأمین انرژی در تمام ماه‌های سال مشابه این دو ماه بود، تولید فولاد کشور می‌توانست حدود ۳۰ درصد افزایش یابد و از ۴۰ میلیون تن عبور کند.
در بخش دیگری از چالش‌ها، آسیب‌های ناشی از جنگ بر مشکلات افزوده است. بر اساس اطلاعات وزارت نیرو، حدود ۳۴۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی این وزارتخانه در جریان جنگ آسیب دید و در بخش نیروگاه‌های اختصاصی صنایع و پتروشیمی‌ها نیز مجموع ظرفیت آسیب‌دیده حدود ۴۷۹۳ مگاوات اعلام شد. این نیروگاه‌ها پیش از آسیب، بیش از ۱۱۰۰ مگاوات برق مازاد به شبکه تزریق می‌کردند، اما پس از آن نه‌تنها این مازاد حذف شد، بلکه برای تأمین بیش از ۲۰۰۰ مگاوات برق مورد نیاز صنایع و پتروشیمی‌ها، فشار بیشتری بر شبکه سراسری وارد شد.
فولادسازان بر سه موضوع تأمین پایدار، قیمت‌گذاری قابل‌پیش‌بینی و امکان برنامه‌ریزی تأکید دارند. در حوزه برق، اصلاح مبنای قیمت‌گذاری، حذف هزینه‌های مازاد و ایجاد دسترسی مناسب به برق سبز از جمله پیشنهادهاست. در حوزه گاز نیز که حدود ۵ درصد گاز کشور را مصرف می‌کند، به دلیل نقش آن در فرآیند تولید واحدهای احیای مستقیم، فولادسازان خواستار اصلاح فرمول قیمت گاز، کاهش ضریب نرخ گاز واحدهای احیا و تضمین حداقل گاز مورد نیاز هستند. در مقابل، وزارت نیرو با اشاره به شکاف عرضه و تقاضا و مابه‌التفاوت ۳۹۵ همتی قیمت تمام‌شده و فروش برق، بر لزوم اصلاح اقتصاد برق و توسعه نیروگاه‌های خودتأمین صنایع تأکید دارد.
زمستان ۱۴۰۵ نیز به عنوان یکی از نقاط حساس پیش‌رو معرفی شده است که در صورت محدودیت سوخت نیروگاه‌ها، صنایع فولادی و فروآلیاژی را با ریسک‌های جدیدی مواجه می‌کند. در نهایت، تقابل دیدگاه صنعت فولاد و وزارت نیرو نشان می‌دهد که مدل فعلی پاسخگو نیست و باید انرژی در صنعتی مانند فولاد به عنوان بخشی از زیرساخت تولید و سیاست صنعتی کشور دیده شود تا با ایجاد تعهدات متقابل میان دولت و صنعت، امکان حفظ رقابت‌پذیری این صنعت فراهم گردد.
