نشست تخصصی واکاوی و بررسی چالش‌های حوزه برق در واحدهای تولیدی و صنعتی استان مازندران با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، جمعی از اعضای هیئت‌رئیسه و مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران و استان مازندران، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران و جمعی از فعالان اقتصادی تشکیل شد. در این جلسه، موضوعات مهمی همچون چالش‌های ناشی از ناترازی برق، محدودیت‌های انرژی، راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ضرورت اصلاح تعرفه‌ها و اهمیت تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به چالش‌های اوج مصرف تابستانی و محدودیت ظرفیت تأمین برق، اظهار داشت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تقویت زیرساخت‌های تولید و انتقال با هدف افزایش توان شبکه و بهینه‌سازی مصرف با جدیت دنبال می‌شود. وی با بیان اینکه بهینه‌سازی مصرف همواره به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز ندارد، تصریح کرد: با استفاده از تجهیزات مناسب و اصلاح الگوی مصرف می‌توان بخشی از فشار واردشده بر شبکه را کاهش داد.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی اظهار کرد: امروز به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌توان تصمیم‌های مؤثر اتخاذ کرد؛ از این رو زمینه حضور این بخش در حوزه‌هایی مانند واردات و صادرات برق باید فراهم شود. همچنین محل احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با شرایط شبکه و ظرفیت‌های منطقه‌ای انتخاب شود.
رجبی مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط تأمین گاز در فصل سرد سال، از برنامه‌های صنعت برق در دوره محدودیت‌های تأمین انرژی در استان‌های شمالی کشور از جمله گلستان، مازندران و خراسان خبر داد و بر ضرورت ذخیره‌سازی سوخت و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین تأکید کرد. وی افزود: برداشت از مخازن نفت گاز در این سه استان باید دیرتر از سایر استان‌ها صورت گیرد و صنعت برق برای انتقال برق حداکثر به شمال آماده است.
معاون وزیر نیرو همچنین به لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش فشار روزانه بر شبکه اشاره کرد و یادآور شد: برای پاسخ‌گویی به اوج مصرف شبانه، توسعه شبکه انتقال و توزیع و اصلاح ساعات اوج مصرف از ضرورت‌های پایداری شبکه است.
رجبی مشهدی با اشاره به پیگیری کاهش هزینه‌های ترانزیت برق افزود: فرایند محاسبه هزینه ترانزیت برق بر مبنای مصرف برق طی شده و به‌زودی ابلاغ خواهد گردید. پیرو درخواست اغلب صنایع در خصوص محاسبه هزینه ترانزیت برق بر اساس برق مصرفی، نظر موافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اخذ شده و پس از طی فرآیند‌های قانونی توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ خواهد شد. وی افزود: با این اصلاح، هزینه ترانزیت کاهش قابل توجهی خواهد داشت و مشترکان به میزان مصرف برق، هزینه پرداخت خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به چالش‌های مالی صنعت برق و عدم توازن میان بدهی‌ها و مطالبات، بر ضرورت خروج دولت از خرید و فروش برق تأکید کرد و گفت: توسعه معاملات در بورس انرژی منطبق با بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم، راهکار ریشه‌ای برای غلبه بر ناترازی تولید و مصرف برق و همچنین ناترازی مالی صنعت برق است. در همین راستا، بر استمرار گفت‌وگوی سازنده میان وزارت نیرو و بخش خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در توسعه ظرفیت‌های تولید به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق تأکید کرد.
