یکصد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، با هدف واکاوی و بررسی دقیق دلایل عطف به ماسبق کردن اخذ تعرفه‌های برق در واحد‌های صنعتی، روز چهارشنبه اول مهرماه در محل استانداری فارس تشکیل شد. این نشست تخصصی با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق فارس، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی فارس برگزار گردید تا چالش‌های موجود در این حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، در این نشست با تأکید بر اهمیت دستور جلسه مبنی بر بررسی چرایی عطف‌به‌ماسبق شدن اخذ تعرفه‌های برق در واحد‌های صنعتی، تصریح کرد: مطابق با مفاد ماده سه قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، نرخ‌گذاری بهای برق باید در کمیته پنج‌نفره‌ای که قانون‌گذار تعیین کرده است، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه انجام، ابلاغ و عملیاتی شود.
وی در ادامه افزود: متأسفانه شاهد آن هستیم که این کمیته در مهلت قانونی مقرر تشکیل جلسه نداده است و در طول دو سال گذشته، وزیر نیرو به جای تکیه بر سازوکار کمیته قانونی، اقدام به صدور ابلاغیه‌ای نموده که بر اساس آن، دریافت مابه‌التفاوت بهای برق از ابتدای سال الزامی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با انتقاد جدی از این رویه و تأکید بر اینکه این اقدام با اعتراض گسترده فعالان بخش خصوصی مواجه شده است، اظهار داشت: هر تولیدکننده، قیمت‌گذاری محصول نهایی خود را بر مبنای قبض برق و هزینه‌های جاری در زمان تولید انجام داده و کالا و خدمات خود را بر همین اساس به فروش رسانده است؛ لذا تحمیل هزینه‌های جدید برای دوره‌های زمانی گذشته، با واقعیت‌های موجود در فرآیند تولید و منطق قیمت‌گذاری کالاها در بازار همخوانی ندارد.
محمدصادق حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش حق ترانزیت برق پرداخت و خاطرنشان کرد: اخیراً حق ترانزیت از قبوض برق حذف و مبلغ آن به هزینه مصرف برق افزوده شده است که این تغییر ساختاری در قبوض، نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر و شفاف‌سازی دقیق برای فعالان اقتصادی است.
