مقررات حاکم بر قرارداد‌های خرید برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شرح زیر تبیین شده است:

۱. جایگاه و مبنای حقوقی مصوبه این مقررات به استناد بند‌های (۱) و (۶) مادۀ (۶) اساسنامۀ ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) مصوب مجلس شورای اسلامی، تدوین شده و هدف آن استقرار «نظام قراردادی منسجم» برای خرید برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک از بخش غیردولتی است. این ابلاغیه در واقع یک سند بالادستی محسوب می‌شود که محتوای آن عمدتاً به تفویض و تعیین حدود اختیارات ساتبا برای تنظیم روابط قراردادی با سرمایه‌گذاران بخش تجدیدپذیر می‌پردازد؛ با این حال، تأیید نهایی نقاط حساس نظیر نرخ پایه و تغییر تعهدات همچنان بر عهدۀ وزارت نیرو باقی مانده است. براساس این سند ابلاغی، مسئولیت تنظیم و ابلاغ الگو‌های قراردادی تیپ، نظارت بر انعقاد و اجرای قرارداد‌ها و همچنین تهیۀ ضوابط نرخ‌های پایۀ خرید تضمینی بر عهدۀ ساتبا خواهد بود. ساتبا مجاز است در حدود اختیارات قانونی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بر اجرای قرارداد‌ها وفق پروانه‌های صادره و دستورالعمل‌های مرتبط با احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها نظارت نموده و نسبت به بررسی و تأیید صورتحساب‌ها اقدام نماید؛ به‌گونه‌ای که فرآیند انعقاد قرارداد‌ها هر چه بیشتر به سمت الکترونیکی شدن و حذف نسخ فیزیکی پیش برود. همچنین، ساتبا موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام به تنظیم شرایط عمومی و اختصاصی متناسب با انواع الگو‌های سرمایه‌گذاری نماید. تبصرۀ مهم این مقررات تصریح می‌کند که هرگونه تغییر بعدی در قوانین و مقررات، عطف به ماسبق نشده و تأثیری بر قرارداد‌های امضا شده نخواهد داشت؛ این تضمین با هدف اطمینان‌بخشی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای متقاضیان طراحی شده است.

۲. عناوین موضوعی مصوبه (۱۶ ماده) به شرح جدول زیر می‌باشد:

مادهموضوع1تعاریف (ساتبا، سرمایه‌گذار، انرژی‌های تجدیدپذیر، پروانه)2دامنۀ شمول: کلیۀ قراردادهای متضمن تعهد ساتبا به خرید یا هر نوع تعهد دیگر مرتبط3اختیار ساتبا در تنظیم و ابلاغ الگوهای قراردادی (تیپ) و نظارت بر انعقاد و اجرا4شرایط و ضوابط نرخ‌های پایۀ خرید تضمینی؛ تهیه توسط ساتبا و تأیید وزارت نیرو؛ ممنوعیت اعمال ضریب/تعدیل بعد از ابلاغ نرخ؛ تبصره مهم : عطف‌به‌ماسبق نشدن تغییرات بعدی قوانین بر قراردادهای امضاشده5اختیار ساتبا در تعیین شرایط احراز توان فنی/مالی متقاضیان و درج در دستورالعمل صدور پروانه6اختیار تعلیق/تغییر/لغو تعهدات، توافقات و پروانه‌ها با هماهنگی وزارت نیرو7ارتباط صدور/تمدید/لغو/تعلیق «پروانه» با اعتبار قرارداد؛ عدم مسئولیت ساتبا بابت خسارات ناشی از این تغییرات8مبنای محاسبۀ انرژی: کنتورهای الکتریکی تأییدشده توسط مرکز کنترل شبکه9حدود اختیارات نظارتی ساتبا (تدوین دستورالعمل، دسترسی و بازرسی، کنترل پیشرفت، تأیید صورتحساب‌ها، احراز شرایط، صدور اخطاریه و ضمانت اجرا)10الزام درج قانون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قانون حاکم در تمام قراردادها11الزام رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی دربارۀ انتقال پروانه و مالکیت پروژه‌ها12گواهی‌های زیست‌محیطی/صرفه‌جویی سوخت صرفاً در قراردادهای خرید تضمینی13اختیار ساتبا برای تنظیم شرایط عمومی/اختصاصی متناسب با انواع الگوی سرمایه‌گذاری14چارچوب حقوق/تعهدات/فرآیندهای اجرایی طرفین در هر قرارداد (مالی، فنی، ایمنی، بیمه، فورس‌ماژور، فسخ، حل اختلاف و ...)15تعهد سرمایه‌گذار به نگهداری و بهره‌برداری بهینه از نیروگاه در طول دورۀ قرارداد16ضمانت اجرا: محرومیت حداکثر دوساله از انعقاد قرارداد جدید با ساتبا در صورت فسخ به علت تقصیر سرمایه‌گذار

۳. نقشه راه و اقدامات پیش‌روی ساتبا: این مصوبه به خودی خود یک سند اجرایی نهایی نیست، بلکه چارچوبی بالادستی است که ساتبا را مکلف به تدوین و ابلاغ مجموعه‌ای از اسناد تکمیلی می‌کند. بر اساس مفاد این مصوبه، ساتبا موظف یا مجاز به انجام اقدامات ذیل است:

  • تدوین و ابلاغ الگوهای قراردادی تیپ برای فناوری‌های مختلف تجدیدپذیر (مادۀ ۳) - دارای اولویت بالا
  • تهیه و ارسال شرایط و ضوابط نرخ پایه خرید تضمینی به وزارت نیرو جهت تأیید (مادۀ ۴) - دارای اثر مستقیم بر صرفه اقتصادی طرح‌ها
  • تدوین دستورالعمل صدور پروانه احداث و بهره‌برداری و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزها (مادۀ ۵) - دارای اولویت متوسط
  • تدوین دستورالعمل‌های نظارتی اجرا شامل ارزیابی عملکرد، تأیید صورت‌حساب و ضمانت اجرا (مادۀ ۹) - دارای اولویت متوسط
  • تعیین شرایط عمومی و اختصاصی متناسب با الگوهای مختلف سرمایه‌گذاری (مادۀ ۱۳) - وابسته به ردیف ۱
  • هماهنگی مستمر با وزارت نیرو در صورت هرگونه تغییر یا تعلیق تعهدات و پروانه‌ها (مادۀ ۶)

۴. جمع‌بندی: مصوبۀ «مقررات حاکم بر قرارداد‌های خرید برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر» یک چارچوب بالادستی جامع است که نظام قراردادی منسجمی را برای خرید برق از بخش تجدیدپذیر ایجاد کرده و جایگاه ساتبا را به عنوان تنظیم‌گر و ناظر اصلی این حوزه تثبیت می‌کند. هدف غایی این سند، ایجاد نظامی منسجم برای خرید برق از بخش غیردولتی است، هرچند که خود سند به تنهایی دستورالعمل اجرایی نهایی محسوب نمی‌شود. این مصوبه عمدتاً حدود اختیارات ساتبا را در تنظیم الگو‌های قراردادی، تعیین نرخ پایه خرید تضمینی، صدور پروانه و نظارت بر اجرای قرارداد‌ها مشخص می‌سازد، در حالی‌که تأیید نهایی نقاط حساس مانند نرخ پایه و تغییر تعهدات همچنان بر عهدۀ وزارت نیرو باقی مانده است. برای اجرایی‌شدن کامل این مصوبه، ساتبا باید مجموعه‌ای از اسناد تکمیلی از جمله الگو‌های قراردادی تیپ، دستورالعمل صدور پروانه و دستورالعمل‌های نظارتی را در دستور کار خود قرار داده و ابلاغ نماید.