صنعت برق ایران، علی‌رغم بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم تولید، شبکه گسترده انتقال و توزیع و همچنین برخورداری از نیروی انسانی متخصص، در سال‌های اخیر با چالش جدی ناترازی در تولید و مصرف مواجه شده است. این صنعت که به دلیل اتکا به سبد متنوع تولید برق شامل نیروگاه‌های حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر و اتمی و همچنین دانش فنی در طراحی، ساخت و تعمیر تجهیزات نیروگاهی و شبکه، یکی از صنایع پیشرو در منطقه محسوب می‌شود و در دوره‌هایی از مسیر صادرات برق، نقشی ارزآور ایفا کرده، اکنون به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست در دهه‌های گذشته، با بحران سرمایه‌گذاری و ناترازی دست‌به‌گریبان است.
کارشناسان صنعت برق و انرژی معتقدند تصویب قانون تثبیت نرخ سوخت که منجر به توقف تعرفه‌گذاری و تشدید قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت شد، از اصلی‌ترین دلایل بروز ناترازی برق در سال‌های اخیر است؛ موضوعی که موجب شده در روزهای اوج مصرف، این ناترازی به عدد ۲۰ هزار مگاواتی نیز برسد. همچنین، فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی که به فرسودگی زیرساخت‌ها دامن زده و راندمان نیروگاهی را کاهش داده، از دیگر عوامل کلیدی در فهرست ناترازی برق به شمار می‌رود.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، ضمن تشریح ریشه‌های این ناترازی، اظهار داشت: «تثبیت قیمت‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی را از بین برد.»
سوال: به عنوان یک کارشناس حوزه انرژی از نظر شما مهمترین چالش امروز صنعت برق ایران چیست؟
صنعت برق در دوره‌ای یعنی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ در شرایط مطلوبی قرار داشت که می‌توان از آن به عنوان دوران خودکفایی یاد کرد، اما از زمانی که مجلس شورای اسلامی آن زمان، روند به‌روزرسانی قیمت برق را متوقف و نرخ آن را ثابت نگه داشت، انگیزه برای ارتقای صنعت برق سرکوب شد. پس از دو دهه، شاهد هستیم که کشور با افت شدید سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید مواجه شده است. قانون مجلس برای تثبیت قیمت‌ها در آن زمان از جذابیت اجتماعی برخوردار بود و بسیاری از آن استقبال کردند؛ حتی در مقطعی این تثبیت قیمت برای صنعت برق نیز جذاب بود، اما با گذشت زمان در دهه ۹۰، مشکلات کمبود برق نمایان شد، به‌طوری که انگیزه بخش خصوصی برای ورود به صنعت برق و سرمایه‌گذاری در نوسازی نیروگاه‌های فرسوده کاهش یافت و در مواردی متوقف شد.
با وجود تلاش دولت در دهه ۹۰ برای تسریع در احداث واحدهای نیروگاهی از طریق اعطای تسهیلات، این طرح‌ها با معضل تغییرات نرخ ارز و بدهی‌های ارزی مواجه شد. امروزه تمامی نیروگاه‌داران بخش خصوصی که باید از فعالیت خود بهره‌مند می‌شدند، بدهکار هستند و ارزش نیروگاه‌ها با قیمت ارز فعلی، کفاف بدهی ارزی آنان را نمی‌دهد. این شرایط، فشار مضاعفی بر منابع صندوق توسعه ملی وارد کرده است؛ چرا که از سویی امکان وصول مطالبات ارزی خود را ندارد و از سوی دیگر تمایلی به تملک نیروگاه‌ها ندارد. در نتیجه، نیروگاه‌دار، سرمایه‌گذار و صندوق توسعه ملی متضرر شده‌اند و مشکل ناترازی برق همچنان پابرجاست.
بر اساس آمارها، در سال گذشته در روزهای اوج مصرف نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات کسری برق ثبت شد که طبق برآوردهای اولیه، این میزان امسال به حدود ۱۲ هزار مگاوات رسید. با این حال، با آغاز فصل گرما و استفاده از سیستم‌های سرمایشی، مصرف برق به‌شدت افزایش یافته و ناترازی محسوس می‌شود. بنابراین اگر امروز برای آینده چاره‌اندیشی نشود و نیروگاه‌های فرسوده و پرمصرف بازسازی و نوسازی نگردند، شدت این ناترازی در آینده افزایش خواهد یافت.
سوال: با این توضیح وضعیت ناترازی برق در تابستان امسال چطور بود؟
یکی از دلایل رسیدن شدت ناترازی به ۲۰ هزار مگاوات در سال گذشته این بود که در ۲ سال گذشته به دلیل آسیب‌های وارده به شبکه گاز کشور، امکان تأمین گاز نیروگاه‌ها فراهم نشد و برای تأمین برق زمستان ۱۴۰۳، از نیروگاه‌های برق‌آبی بیش از حد استفاده شد. این اقدام ذخایر آبی را کاهش داد که خود آسیب‌زا بود، زیرا در سال ۱۴۰۴ نیز با کسری جدی آب مواجه بودیم. خوشبختانه در اواخر سال ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ بارندگی‌های مطلوبی رخ داد و ذخایر آبی کشور پر شد؛ در نتیجه توانستیم ۱۵ درصد از برق کشور را از نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین کنیم. در این مدت دولت به‌سرعت حدود پنج تا ۵.۵ هزار مگاوات برق خورشیدی را وارد مدار کرد که در ماه‌های گرم سال به کمک وزارت نیرو آمد، چراکه تولید این نیروگاه‌ها با ساعات تابش آفتاب و پیک مصرف مطابقت داشت. با این اقدامات رضایت مردم تا حدودی جلب شد، اما بخش صنعت آسیب دید؛ چراکه صنعت در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۵۴ روز به‌طور کامل فعالیت کرد و در باقی روزها به دلایلی مانند کسری گاز و برق متوقف بود، در حالی که در تمام ۳۶۵ روز سال هزینه‌های جاری، حقوق و مالیات خود را پرداخت کرده است. امسال، با وجود دستور ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر عدم قطع برق صنایع، به دلیل ملاحظات وزارت نیرو در خصوص صدمات احتمالی به بیماران تحت درمان در منازل، ناچار شدند برق صنایع را قطع کنند. این قطعی که ابتدا قرار بود یک‌روزه باشد، در مناطق مختلف گاه به ۲ روز هم رسید.
مزیت اقتصادی صنعت برق احیا شود
سوال: در این زمینه آیا راهکارهایی هم برای تسریع در کاهش ناترازی دارید؟
امروز که درباره ناترازی برق صحبت می‌کنیم، باید چند اقدام جدی را در اولویت قرار دهیم؛ یعنی در کنار فراهم کردن سیاست‌های حمایتی مؤثر برای تولیدکنندگان برق، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید با محوریت بخش خصوصی و کاهش بروکراسی اداری دنبال شود. با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، به نظر می‌رسد تخصیص منابع ارزی به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت باشد، زیرا همزمان با راه‌اندازی یک واحد تولیدی، سایر صنایع وابسته نیز فعال می‌شوند. علاوه بر این، انرژی تجدیدپذیر به دلیل پاک بودن و نداشتن تبعات زیست‌محیطی، در گزارش‌های کربنی کشور در سطح جهانی مؤثر است و باید در اولویت ویژه قرار گیرد؛ زیرا در حالی که تخصیص ارز به این حوزه کارایی اقتصاد کشور را ۲ تا سه‌چندان می‌کند، اما در اولویت اصلی وزارت صمت در تخصیص ارز قرار ندارد.
دلایل متعددی برای عدم استفاده از سایر پتانسیل‌های انرژی وجود دارد؛ یکی از آن‌ها نبود امنیت و ثبات در سیاست‌های حمایتی دولت است. سال‌هاست اتاق بازرگانی ایران به‌طور مستمر پیگیر ایجاد نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتور برای صنعت برق، نفت و پتروشیمی است، زیرا وجود چنین نهادی تعادل را به ساختارهای اقتصادی باز می‌گرداند و مانع از حکمرانی یک‌نفره و ساختار متمرکز می‌شود که برای اقتصاد مخرب است؛ چرا که یکی از دلایل توسعه‌نیافتن بسیاری از حوزه‌ها، نبود اطمینان نسبت به خرید تضمینی و حاکمیت مالکیت سرمایه‌گذاران است.
امروز ظرفیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود دارد؛ برای نمونه می‌توانیم در حوزه انرژی بادی در مناطق مختلف شرق یا غرب کشور و در کریدورهای بادی، هم در پروژه‌های کلان و هم در میکروتوربین‌ها، ساختارهای مناسبی داشته باشیم؛ یا در حوزه زمین‌گرمایی فعال شویم که به‌تازگی یک نیروگاه در این حوزه در استان اردبیل فعال شده، اما ظرفیت کشور با توجه به برخورداری از چشمه‌های متعدد آب گرم، بیش از این است و قابلیت ایجاد ۲۰ هزار مگاوات انرژی زمین‌گرمایی را در کشور داریم. حتی با وجود آنکه فناوری سدسازی در دنیا کمرنگ شده، می‌توان از ظرفیت سدهای فعلی با ارتقای راندمان استفاده کرد؛ اکنون که بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه با راندمان زیر ۲۵ درصد در کشور داریم، می‌توانیم با جایگزینی آن‌ها با فناوری‌های نوین، هم تولید برق را افزایش دهیم و هم مصرف آب در این نیروگاه‌ها را به ۶۰۰ لیتر در ثانیه کاهش دهیم. در حوزه نیروگاهی نیز نیازمند تغییر نگاه حاکمیت به مالکیت نیروگاه‌ها، توسعه معاملات برق سبز و اصلاح ساختار بورس انرژی هستیم تا مزیت اقتصادی این نیروگاه‌ها احیا شود.
راندمان برخی نیروگاه‌ها زیر ۲۵ درصد است
سوال: به عنوان یک کارشناس بخش انرژی، هدررفت برق در شبکه توزیع و بازدهی پایین نیروگاهی را تا چه میزان در بروز ناترازی‌ها مؤثر می‌دانید؟
وجود نیروگاه‌های با راندمان پایین یکی از مشکلات صنعت برق است، زیرا با اینکه بهره‌وری پایینی دارند، اما به دلیل برخورداری از گاز ارزان به دنبال بهبود وضعیت نیستند و مسایلی نظیر کاهش هدررفت در دستور کار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. بهترین نیروگاه‌های حرارتی در بهترین حالت ۴۲ درصد راندمان دارند در حالی که نیروگاه‌هایی با بهره‌وری زیر ۲۵ درصد هم داریم. برای کاهش هدررفت برق در شبکه توزیع نیز نیاز است که از کابل‌های آلومینیومی روکش‌دار استفاده کنیم که اجرای آن نیازمند یک اراده جمعی است؛ زیرا با جمع‌آوری سیم‌های مسی موجود، از محل تفاوت قیمت مس و آلومینیوم برای دولت درآمد هم ایجاد می‌شود، چرا که مس گران‌تر از آلومینیوم است. بنابراین جایگزینی سیم‌های مسی نه تنها صرفه اقتصادی دارد، بلکه هم راندمان بالاتری ایجاد می‌کند و هم به دلیل روکش‌دار بودن و اینکه کابل خودنگهدار سه‌لایه به‌هم‌بافته‌شده است، امکان انشعاب غیرمجاز و به‌اصطلاح برق‌دزدی را به صفر می‌رساند. برای مهاجرت از کابل‌های مسی به آلومینیومی، تولیدکنندگان داخلی ظرفیت لازم را برای تولید کابل‌های جدید دارند و می‌توان از محل ارزش مس جمع‌آوری شده، هزینه کابل آلومینیومی و اجرای پروژه را تأمین کرد.
سوال: پراکندگی جغرافیایی نیروگاه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه ما در نقاط مختلف نیروگاه‌های پراکنده احداث کنیم، سیاستی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود؛ این سیاست غلط نیست، بلکه سیاستی بسیار مناسب است؛ چراکه هم الزامات پدافند غیرعامل را تأمین می‌کند و هم تلفات (Loss) شبکه را به‌شدت کاهش می‌دهد. وقتی نقاط مصرف را به نقاط تولید نزدیک می‌کنید، مزایای متعددی حاصل می‌شود. اگر از نیروگاه‌های مقیاس کوچک چندمگاواتی به‌صورت تولید همزمان برق و حرارت (CHP) یا تولید همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP) استفاده شود، این قابلیت نیز وجود دارد که آب داغ ناشی از فرایند تولید برق را به شبکه لوله‌کشی منتقل کرده و به‌عنوان آب گرم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم؛ آن را به موتورخانه‌های منازل متصل، مشعل موتورخانه‌ها را خاموش و به این ترتیب سیستم گرمایشی خانه‌ها را تأمین کنیم. این راهکار عملیاتی است و هیچ‌گونه دشواری فنی ندارد. این مدل، یکی از سامانه‌های اصلی جایگزین برای گرمایش منازل در کشورهای توسعه‌یافته، از جمله کشورهای اروپایی، منطقه اسکاندیناوی، روسیه و کشورهای مشابه است. با توجه به اینکه بافت شهرسازی ما متراکم است، این روش در بافت‌های متراکم شهری به‌طور کامل مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. یعنی کافی است در منطقه‌ای به وسعت شهرکی مانند اکباتان، زمینی به مساحت حدود هزار مترمربع اختصاص داده و یک نیروگاه پنج یا ۶ مگاواتی در آن احداث شود. این نیروگاه کل نیاز منطقه و حتی بخش‌هایی از اطراف را تأمین می‌کند؛ همچنین آب گرم آن از طریق شبکه لوله‌کشی به موتورخانه‌ها متصل و مشعل‌ها خاموش می‌شوند، ساختار تثبیت و رضایت عمومی حاصل می‌شود و یک جریان درآمدی پایدار شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، راندمان کل سامانه به حدود ۸۵ درصد می‌رسد. بنابراین، این سیاست به‌طور کامل درست است.
راندمان نیروگاهی باید حداقل به ۵۰ درصد برسد
سوال: برای بازسازی نیروگاه‌های قدیمی چه ایده‌ای دارید؟
دولت باید اهتمام لازم را برای نوسازی نیروگاه‌های قدیمی و مستهلک از خود نشان دهد؛ برای این کار کافی است دولت بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند؛ در این صورت گروه‌های اقتصادی متعددی در کشور وجود دارند که به‌شدت نیازمند تأمین برق هستند و می‌توانند وارد میدان شده و با تجمع سرمایه‌ها یک نیروگاه را نوسازی یا بازسازی کنند، مشروط بر اینکه دولت محاسبات مالی را به‌درستی با آن‌ها تنظیم و خرید تضمینی برق را تضمین کند، یا درباره مدل مالکیت با آن‌ها به توافق شفاف برسد. سیاست‌گذاری‌های حمایتی از بازسازی و نوسازی نیروگاه‌های فرسوده باید به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی ترغیب شود نیروگاه‌های قدیمی را به‌طور کامل جمع‌آوری و نیروگاه‌های جدید را با راندمان بیش از ۵۰ درصد احداث کند. در کشوری مانند ترکیه، نیروگاه‌های با راندمان ۵۰ درصد را نیز به‌تدریج جمع‌آوری کرده و به سمت احداث نیروگاه‌هایی با راندمان ۵۵ تا ۶۰ درصد حرکت کرده‌اند؛ بنابراین این اقدامات در کشور شدنی است.
سوال: عملکرد دولت چهاردهم در دو سال گذشته و موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، وزارت نیرو سیاست‌های قابل‌قبولی داشته و هرچند نقدهایی نیز به آن وارد است، اما با فرض اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد، می‌توان گفت عملکرد وزارتخانه در این بخش نمره قبولی می‌گیرد. در حوزه نیروگاه‌داری نیز با توجه به دشواری حفظ پایداری شبکه و تأمین کسری برق، راه‌اندازی نیروگاه زمین‌گرمایی اردبیل و حمایت از توسعه ذخیره‌سازهای یک تا ۲ مگاواتی، نقاط مثبتی در کارنامه آن‌ها محسوب می‌شود. با این حال، انتظار از بدنه متخصص وزارت نیرو به‌مراتب بیش از این است؛ عملکرد وزارتخانه در سال‌های اخیر را می‌توان در مقیاس ۴۰ تا ۵۰ درصد موفق ارزیابی کرد، ولی اگر وزارت نیرو تعاملی واقعی‌تر و متناسب‌تر با بخش خصوصی و فعالان اقتصاد انرژی برقرار می‌کرد و به‌جای سیاست درهای بسته، رویکردی بازتر نسبت به مشارکت‌های فکری نشان می‌داد، بدون شک شرایط متفاوت بود. تغییر مکرر قوانین به نفع وزارت نیرو، تمایل به دور زدن مقررات و ایجاد مانع در برابر فرایندهای رقابتی، ایراداتی است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت. با این همه، وزارت نیرو در ۲ سال گذشته نمره قابل‌قبولی کسب کرده و کاهش خسارت به فعالان اقتصادی در ایام ناترازی برق، جای قدردانی دارد، اما پرسش اصلی این است که اقدامات فعلی برای آیندگان تا چه حد اثربخش خواهد بود؟ اگر سرمایه‌گذاری‌های فعلی بلندمدت و زیربنایی نباشد، ممکن است در تحولات آتی با بازگشت شدید مشکلات یا حتی فروپاشی ساختارها مواجه شویم. بنابراین، باید نسبت به آینده نگران بود و دید چه تدابیری برای آن اندیشیده شده است.
سوال: راهکارهای پیشنهادی شما برای بهبود اقدامات دولت و وزارت نیرو بویژه در حوزه برق چیست؟
حداقل انتظار ما این است که دولت به‌عنوان ذی‌نفع نهایی، سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی ویژه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر بگیرد؛ برای مثال، محاسبات نشان می‌دهد جایگزینی یک میلیون دستگاه کولر گازی فرسوده با نمونه‌های اینورتر (گرید انرژی A و ++A)، می‌تواند به‌تنهایی معادل تولید یک نیروگاه ۲ هزار مگاواتی، صرفه‌جویی در شبکه ایجاد کند. بنابراین دولت می‌تواند کولرهای جدید را با قیمت تمام‌شده تأمین کرده و هزینه آن را طی چهار سال از محل قبوض برق به‌صورت اقساطی و بدون سود از مشترکان دریافت کند. این طرح یک اقدام برد - برد برای دولت است، زیرا هم فشار بر شبکه کاهش می‌یابد و هم دولت بدون سرمایه‌گذاری مستقیم برای احداث نیروگاه، ناترازی را مدیریت می‌کند. برای جلوگیری از تخلفاتی نظیر فروش این دستگاه‌ها در بازار آزاد هم می‌توان هزینه صرفه‌جویی را در قبض‌های آتی مشترک لحاظ کرد تا مبلغ نهایی قبض تغییر محسوسی نداشته باشد. موضوع دیگر، توسعه سیستم‌های ذخیره‌ساز برق (Power Storage) است که اکنون در دنیا به یک استاندارد تبدیل شده است؛ این ذخیره‌سازها نه‌تنها می‌توانند منابع درآمدی برای کاربران ایجاد کنند، بلکه راهکاری برای مدیریت بار شبکه هستند. در بسیاری از کشورها، مشترکان در ساعات کم‌باری، برق را ذخیره و در ساعات اوج مصرف که قیمت‌ها بالاتر است، به شبکه تزریق می‌کنند؛ این امر برای صاحبان ذخیره‌ساز یک کسب‌وکار پای
