مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، با اشاره به تصویب دوفوریتی طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، این مصوبه را تصمیمی راهبردی و متناسب با شرایط کنونی صنعت برق کشور برشمرد و تأکید کرد که برخورد مؤثر و بازدارنده با متخلفان، بدون وجود ضمانت‌های قانونی کافی و مستحکم، امری دشوار است. وی در یادداشتی با عنوان «چالش برق غیرمجاز در اقتصاد»، ضمن واکاوی دقیق ابعاد فنی و اقتصادی این معضل، ورود جدی مجلس به موضوع مصرف غیرمجاز برق را نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به رفع ناترازی، مدیریت بهینه مصرف و صیانت از منابع ملی انرژی در دستور کار قوه مقننه ارزیابی کرد؛ اقدامی که در کنار تلاش‌های دولت، می‌تواند پشتوانه مؤثری برای پایداری صنعت برق فراهم آورد.
ظرفیت ۳ میلیارد دلاری در معرض مصرف غیرمولد
به گفته این مقام مسئول، برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق، نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است؛ بنابراین هنگامی که برآورد می‌شود حدود ۳ هزار مگاوات برق کشور به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف می‌شود، عملاً ظرفیتی معادل ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها و تأمین برق پایدار برای اقتصاد کشور شود، در مسیری غیرمولد و غیرقانونی هدر می‌رود. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه برق در کشور با اتکا به منابع عمومی و یارانه انرژی تأمین می‌شود، تصریح کرد: هنگامی که فردی با روش‌های غیرقانونی از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز استفاده می‌کند، در واقع از منابعی که برای حمایت از خانوارها و فعالیت‌های مجاز اقتصادی اختصاص یافته، برای کسب منفعت شخصی بهره‌برداری می‌کند؛ اقدامی که شبیه برداشت از جیب عموم مردم است و هزینه واقعی آن از طریق فشار مضاعف بر شبکه، افزایش هزینه‌های تأمین انرژی و محدود شدن امکان تأمین برق سایر مصرف‌کنندگان، متوجه کل جامعه می‌شود.
هزینه پنهان: سوخت، نیروگاه و شبکه
مصطفی رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: هزینه این سوءاستفاده تنها به خودِ انرژی برق محدود نمی‌شود؛ نیروگاه‌ها برای تولید برق به سوخت نیاز دارند و بخش مهمی از ظرفیت حرارتی کشور با گاز و در برخی شرایط با گازوئیل کار می‌کند؛ بنابراین مصرف غیرمجاز برق به معنای مصرف بیشتر سوخت، استهلاک ظرفیت نیروگاهی، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع برای فعالیتی خارج از چارچوب قانونی است که در شرایط ناترازی انرژی، اهمیت و حساسیت آن دوچندان می‌شود. وی با اشاره به حجم بالای کشفیات مراکز غیرمجاز طی سال‌های اخیر، تأکید کرد که با یک تخلف محدود و موردی مواجه نیستیم، بلکه با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که فشاری فزاینده بر شبکه برق وارد می‌کند. صنعت برق برای تأمین پایدار انرژی باید همزمان دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف را دنبال کند؛ چرا که نمی‌توان از یک سو برای ایجاد ظرفیت جدید به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشت و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از ظرفیت موجود خارج از ضابطه مصرف شود.
هم‌افزایی مجلس و دولت و نقش مردم
مصطفی رجبی مشهدی در ادامه یادداشت خود، اقدام اخیر مجلس را نشانه توجه ویژه به مسائل واقعی صنعت برق و نمونه‌ای از هم‌افزایی قوه مقننه و دولت برای حل چالش‌های کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که نهایی شدن این قانون، قدرت بازدارندگی صنعت برق را در برابر متخلفان به‌طور چشمگیری افزایش دهد. وی در پایان با قدردانی از همراهی میلیون‌ها خانواده، واحد صنعتی و فعال اقتصادی که با رعایت الگوی مصرف و مشارکت در برنامه‌های مدیریت مصرف به صنعت برق کمک کرده‌اند، این همراهی را سرمایه‌ای اجتماعی و ارزشمند توصیف کرد و تأکید نمود: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، مقابله با یک فناوری یا فعالیت اقتصادی قانونی نیست؛ مسئله اصلی، جلوگیری از سوءاستفاده از منابعی است که متعلق به همه مردم است و باید در مسیر رفاه، تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
