علیرضا سلیمی، با تأکید بر پیامدهای مخرب فعالیت ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق کشور، تصریح کرد که مسئله ماینرها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و برآوردها نشان می‌دهد که این فعالیت به‌صورت سالانه خسارتی در حدود ۲.۵ میلیارد دلار به کشور تحمیل می‌کند؛ از این رو، اتخاذ سکوت در برابر این پدیده غیرقابل‌قبول است. وی در ادامه افزود که میزان برق مصرفی توسط ماینرها با حجم مصرف برق حدود چهار استان برابری می‌کند و در شرایط فعلی که کشور با چالش‌هایی نظیر خاموشی در بخش صنعت، تولید و کشاورزی دست‌به‌گریبان است، شناسایی و برخورد قاطع با ماینرهای غیرمجاز می‌تواند گامی مؤثر در راستای مدیریت بهینه مصرف برق باشد. سلیمی همچنین پیش‌بینی کرد که در صورت مقابله مؤثر و کارآمد با ماینرهای غیرمجاز، می‌توان حدود ۴۰ درصد از قطعی برق در بخش کشاورزی را کاهش داد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به طرح «ساماندهی و جرم‌انگاری مصرف غیرمجاز برق توسط ماینرها» اظهار داشت که دوفوریت این طرح در مجلس به تصویب رسیده و جهت بررسی‌های تخصصی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. بر اساس ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، این طرح باید در دستور کار قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد که در شرایطی که کشور برای ارتقای تاب‌آوری خود به انرژی پایدار نیازمند است، استفاده غیرمجاز و گسترده از برق، متأسفانه بخشی از ظرفیت شبکه و بیت المال را به فعالیتی اختصاص می‌دهد که صرفاً با هدف نفع شخصی صورت می‌گیرد.
سلیمی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «برآورد تأثیر استخراج رمزارز‌ها بر مصرف برق کشور» افزود که بر اساس این گزارش، فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز دو پیامد عمده به همراه دارد؛ نخست سوءاستفاده از یارانه‌های انرژی و دوم ایجاد محدودیت در تأمین برق در دوره‌های اوج مصرف تابستان و زمستان که می‌تواند به کاهش رفاه عمومی و افت تولید ناخالص داخلی منجر شود. وی ادامه داد که تأمین برق مورد نیاز برای استخراج رمزارز به مصرف سالانه حدود ۲ میلیارد لیتر سوخت معادل گازوئیل نیاز دارد و بار مالی ناشی از آن تنها از این محل حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تلاش‌های وزارت نیرو و توانیر و آمار اعلام‌شده از سوی معاون وزیر نیرو درباره شناسایی بار‌های غیرمجاز، گفت: در نتیجه اقدامات انجام‌شده در پروژه‌ای با عنوان «مهتاب» که از ابتدای سال در وزارت نیرو برای مدیریت هوشمند تلفات انرژی آغاز شده؛ بیش از ۲۳۰۰ مگاوات بار غیرمجاز از ابتدای سال از شبکه برق کشور حذف شده است که بخشی از آن مربوط به ماینرهای غیرمجاز و بخشی نیز مربوط به چاه‌های کشاورزی غیرمجاز بوده است. وی با اشاره به سیاست جدید وزارت نیرو برای افزایش هزینه اقتصادی استخراج غیرمجاز نیز یادآور شد: بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو نیز، هر مکانی که در آن ماینر غیرمجاز کشف شود، به مدت یک سال از برق یارانه‌ای محروم خواهد شد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز، اظهار کرد که بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و توقیف شده‌اند. بار مصرفی این تعداد دستگاه تقریباً معادل ۱۳۰۰ مگاوات است؛ ظرفیتی که از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر نیز بیشتر است و فشار قابل توجهی به شبکه برق کشور وارد می‌کند. سلیمی در پایان خاطرنشان کرد که برخورد با ماینرهای غیرمجاز جرم‌انگاری خواهد شد و این موضوع نیز مسیر قانونی خود را طی می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی این طرح، در عرصه برخورد قانونی با این پدیده شوم و دزددی آشکار از بیت المال نیز اقدامات مناسب و مؤثری صورت گیرد.
