محمد اله داد استخراج غیرمجاز رمزارز را نوعی قاچاق انرژی دانست که نه تنها بخش قابل توجهی از برق کشور را با نرخ یارانه‌ای مصرف می‌کند، بلکه گاز، گازوئیل و سایر سوخت‌های مورد نیاز برای تولید برق را نیز به هدر می‌دهد؛ بنابراین مصرف غیرمجاز برق تنها به معنای سرقت انرژی نیست، بلکه موجب اتلاف منابع عمومی و سوخت نیز می‌شود.
وی با اشاره به دشواری مقابله با این پدیده به دلیل پراکندگی محل فعالیت‌ها، افزود: دستگاه‌های استخراج رمزارز ممکن است در سوله، دامداری، کارگاه متروکه، باغ، واحد صنعتی یا حتی خانه‌های مسکونی مستقر باشند. متخلفان با دستکاری کنتور، ایجاد انشعاب مخفی، جابه‌جایی سریع دستگاه‌ها و استفاده از تجهیزات کاهش صدا و حرارت، شناسایی خود را دشوار می‌کنند. به همین دلیل کشف این مراکز معمولاً نیازمند ترکیبی از تحلیل داده، بازرسی میدانی، گزارش‌های مردمی و همکاری نهاد‌های انتظامی است.
محمد اله داد درباره برآورد فعلی از سهم مزارع غیرمجاز در مصرف برق کشور تصریح کرد: برآورد مصرف ماینر‌های غیرمجاز با احتساب انشعاب‌های غیرمجاز و مصارف پنهان، ارقامی تا حدود ۲۵۰۰ یا حتی ۳۰۰۰ مگاوات را نشان می‌دهد. البته این ارقام برآوردی است و به دلیل ماهیت پنهان این فعالیت، نمی‌توان آن‌ها را با دقت یک مصرف ثبت‌شده در کنتور بیان کرد. وی تأکید کرد: این میزان مصرف در مقیاس شبکه برق، باری قابل توجه محسوب می‌شود و در ساعات اوج می‌تواند نیاز به اعمال محدودیت برای سایر مشترکان را افزایش دهد. به همین دلیل شرکت توانیر نیز برای عبور از اوج بار، جمع‌آوری و کاهش حدود ۳۰۰۰ مگاوات بار غیرمجاز را در زمره برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داده است.
محمد اله داد اظهار کرد: فشار این مصرف در تابستان بیشتر از متوسط سالانه است، زیرا ماینر‌ها معمولاً بار ثابت و شبانه‌روزی دارند و در ساعاتی که شبکه به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی تحت فشار است، همچنان فعال می‌مانند؛ بنابراین اثر آن‌ها در ساعت‌های بحرانی می‌تواند قابل توجه باشد و نیاز به خاموشی یا محدودیت مصرف در بخش‌های دیگر را افزایش دهد.
مدیرعامل توانیر درباره مهم‌ترین آسیب استخراج غیرمجاز به شبکه گفت: آسیب مستقیم به شبکه توزیع و تجهیزات محلی در بسیاری از مناطق، محسوس‌ترین پیامد است که منجر به اضافه بار ترانسفورماتورها، افت ولتاژ، سوختن تجهیزات و آسیب به وسایل برقی مشترکان می‌شود. وی تأکید کرد: هر دستگاه ماینر بسته به مدل، چند کیلووات برق را به‌طور پیوسته مصرف می‌کند. زمانی که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها به یک ترانس یا فیدر متصل می‌شوند، شبکه‌ای که برای چنین بار پیوسته‌ای طراحی نشده است، با اضافه بار مواجه می‌شود.
محمد اله داد تصریح کرد: در سطح ملی نیز موضوع هزینه یارانه‌ای بسیار مهم است. برق غیرمجاز با تعرفه‌های یارانه‌ای بخش خانگی، کشاورزی یا صنعتی مصرف می‌شود، اما محصول آن یعنی رمزارز، ارزش اقتصادی و بعضاً دلاری دارد؛ بنابراین هزینه تولید، سوخت، ظرفیت شبکه و خسارت تجهیزات بر دوش صنعت برق و در نهایت کشور قرار می‌گیرد در حالی که منفعت اصلی نصیب بهره‌بردار غیرمجاز می‌شود.
وی درباره شاخص‌ها و ابزار‌های شناسایی مراکز غیرمجاز گفت: یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها الگوی مصرف یکنواخت و پیوسته است. ماینر‌ها بار نسبتاً ثابتی ایجاد می‌کنند و ممکن است ساعت‌ها یا روز‌ها بدون افت قابل توجه فعال باشند. افزایش ناگهانی مصرف نسبت به سابقه همان اشتراک، مصرف غیرعادی در تمام ساعات شبانه‌روز، افزایش دیماند (حداکثر توان مصرفی در یک بازه زمانی مشخص) بدون تناسب با نوع کاربری ملک، اختلاف میان انرژی تحویلی به ترانس و مجموع مصرف ثبت‌شده کنتورها، اضافه بار یا عدم تعادل فاز در شبکه محلی، افت ولتاژ و افزایش خرابی تجهیزات در یک محدوده، صدای مداوم فن‌ها، گرمای غیرعادی، تهویه سنگین و گزارش همسایگان یا مأموران قرائت و بازرسی، از جمله شاخص‌های مورد توجه هستند.
محمد اله داد ادامه داد: کنتور‌های هوشمند و سامانه‌های جمع‌آوری داده امکان تحلیل منحنی بار و مقایسه مصرف مشترکان را فراهم می‌کنند. با این حال، الگوی مصرف به‌تنهایی برای اثبات تخلف کافی نیست و باید با بازدید، بررسی نوع کاربری، کنترل کنتور و انشعاب و در صورت لزوم اقدامات قانونی تکمیل شود.
وی درباره علت گرایش برخی فعالان به فعالیت غیرمجاز گفت: مهم‌ترین عامل در این خصوص شکاف قابل توجه میان برق یارانه‌ای و برق مورد استفاده مراکز مجاز استخراج است. نرخ برق مراکز مجاز بر مبنای متوسط بهای برق صادراتی و نرخ تسعیر ارز تعیین می‌شود و در سال‌های اخیر در مقاطعی از حدود ۲۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به بیش از ۴۶۰۰ تومان رسیده است. در مقابل، فردی که از برق یارانه‌ای خانگی، کشاورزی یا صنعتی سوءاستفاده می‌کند، هزینه‌ای بسیار پایین‌تر می‌پردازد یا با سرقت برق در عمل هزینه انرژی را حذف می‌کند.
محمد اله داد عنوان کرد: عامل دوم، محدودیت فعالیت مراکز مجاز در دوره‌های اوج بار است. مراکز قانونی در تابستان و زمان فشار شبکه با محدودیت یا توقف مصرف مواجه می‌شوند، در حالی که ماینر غیرمجاز تلاش می‌کند بدون رعایت این محدودیت‌ها به فعالیت شبانه‌روزی ادامه دهد. وی افزود: راه‌حل فقط کاهش تعرفه نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها همزمان اجرا شود؛ از جمله تأمین برق قابل پیش‌بینی برای مراکز مجاز، توسعه قرارداد‌های مستقیم یا تجدیدپذیر، کنترل جدی انشعاب‌های یارانه‌ای، برخورد مؤثر با سرقت برق و کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز.
محمد اله داد خاطرنشان کرد: باید میان استخراج رمزارز و سرقت برق برای استخراج تفکیک قائل شد. مسأله اصلی صنعت برق با فناوری استخراج نیست؛ مسأله، استفاده پنهان و یارانه‌ای از شبکه، تحمیل هزینه به سایر مشترکان و ایجاد بار کنترل‌نشده در شرایطی است که شبکه با ناترازی مواجه است.
قاچاق برق به هر نوع دسترسی، مصرف یا برداشت غیرمجاز انرژی الکتریکی گفته می‌شود که بدون پرداخت هزینه قانونی، بدون مجوز شرکت توزیع برق یا با دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری (کنتور) انجام می‌شود. این پدیده طیف وسیعی از تخلفات را شامل می‌شود که از نظر حقوقی و فنی، همگی زیرمجموعه «استفاده غیرمجاز از برق» قرار می‌گیرند.
انواع رایج قاچاق برق در ایران شامل موارد زیر است:
انشعاب غیرمجاز: اتصال مستقیم سیم به شبکه توزیع یا تیر برق بدون دریافت انشعاب قانونی و بدون نصب کنتور.
دستکاری یا دور زدن کنتور برق: تغییر در سیم‌کشی، باز کردن مهر و موم کنتور، یا استفاده از تجهیزات خاص برای ثبت کمتر از میزان واقعی مصرف.
مصرف غیرمجاز پس از قطع انشعاب: وصل مجدد برق به‌صورت غیرقانونی توسط مشترکی که به دلیل بدهی یا تخلف، انشعابش قطع شده است.
ماینینگ (استخراج رمزارز) غیرمجاز با برق یارانه‌ای یا سرقتی: استفاده از برق خانگی، تجاری یا صنعتی یارانه‌ای برای راه‌اندازی دستگاه‌های استخراج رمزارز بدون مجوز.
مصارف تجاری و صنعتی با تعرفه خانگی: استفاده برخی واحد‌های تجاری یا کارگاهی از کنتور خانگی یا انشعاب نادرست برای پرداخت هزینه کمتر.
