سیدمجید میری با تأکید بر استمرار چالش ناترازی در صنعت برق، بر ضرورت واکاوی ریشه‌های اقتصادی این بحران تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از عوامل بنیادین در شکل‌گیری ناترازی، فقدان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق طی سال‌های گذشته بوده است. وی در تشریح این موضوع ابراز کرد: در مدل خرید تضمینی برق، وزارت نیرو برق تولیدی نیروگاه‌ها را با نرخ‌های مشخص خریداری می‌کرد، درحالی‌که تعرفه فروش برق به مشترکان نیز تابع مقررات تعیین‌شده بود. با افزایش تورم و کاهش ارزش واقعی تعرفه‌ها، درآمد حاصل از فروش برق دیگر پاسخگوی تعهدات خرید تضمینی نبود و در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت کاهش یافت.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو و دبیر هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیان اینکه مدل خرید تضمینی با حذف سیگنال‌های واقعی قیمت، محدودیت‌هایی برای توسعه صنعت برق ایجاد کرده است، تصریح کرد: برای عبور از این وضعیت، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان، طراحی ساختار جدیدی در بورس انرژی در دستور کار قرار گرفت تا امکان تعامل مستقیم‌تر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و استفاده از ابزار‌های متنوع معاملاتی فراهم شود. وی با اشاره به طراحی سه تابلوی معاملاتی در بورس انرژی گفت: تابلوی برق عادی برای عرضه برق نیروگاه‌های موجود و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، تابلوی سبز برای توسعه معاملات برق تجدیدپذیر و تابلوی مربوط به نیروگاه‌های حرارتی با سازوکار‌های ویژه، از محور‌های این معماری جدید هستند. این ساختار می‌تواند به مدیریت ریسک تولیدکنندگان و خریداران و نزدیک‌تر شدن قیمت‌ها به شرایط واقعی عرضه و تقاضا کمک کند.
میری درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: اتکای صرف به خرید تضمینی نتوانست ظرفیت مورد انتظار را در این بخش ایجاد کند؛ ازاین‌رو، تابلوی سبز با هدف فراهم کردن بستر مستقل معاملات برق تجدیدپذیر راه‌اندازی شد. همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع مشمول مکلف‌اند بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند که این الزام می‌تواند تقاضای پایدارتری برای برق سبز ایجاد کند. وی ادامه داد: در کنار توسعه معاملات برق تجدیدپذیر، اقداماتی برای اصلاح سازوکار قیمت سوخت نیروگاه‌های حرارتی و ایجاد بازار صرفه‌جویی انرژی نیز انجام شده است. همچنین با فراهم شدن امکان تجمیع عرضه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، زمینه حضور این واحد‌ها در بازار و فروش برق تولیدی آنها تسهیل شده است.
به گفته وی، سهم معاملات برق در بازار از حدود یک‌ونیم درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو با اشاره به هدف‌گذاری افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به ۶۰ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دامنه الزام مشترکان به خرید برق از این بستر گسترش می‌یابد و شرکت‌های خرده‌فروش نیز می‌توانند به نمایندگی از مشترکان کوچک در بازار فعالیت کنند. وی ثبات مقررات، تداوم سیاست‌های اصلاحی و مشارکت متخصصان را برای موفقیت این تحول ضروری دانست و تأکید کرد: اصلاح اقتصاد صنعت برق، پیش‌شرط تقویت سرمایه‌گذاری و کمک به رفع ناترازی است.
