احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، با اشاره به جزئیات راهکارهای تأمین انرژی صنایع، اعلام کرد که بر اساس مذاکرات وزارت نیرو با کشور‌های همسایه و ضوابط تعیین‌شده، صنایع این امکان را دارند که برق مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند. وی در تشریح مبانی قانونی این موضوع افزود: بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر که از مصرف‌کنندگان عمده برق در کشور هستند، موظف‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌ها، اعم از نیروگاه‌های حرارتی با راندمان بالا و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تأمین کنند؛ با این حال، در کنار این مقررات، مسیر واردات برق نیز برای صنایع هموار شده است.

سخنگوی صنعت برق کشور در ادامه توضیح داد: صنایع می‌توانند با تولیدکنندگان برق در کشور‌هایی که با ایران ارتباط الکتریکی دارند و ظرفیت انتقال برق میان آنها فراهم است، توافق کنند. در حال حاضر، از نظر زیرساخت‌های انتقال برق خریداری‌شده از کشور‌های دیگر و رساندن آن به محل مصرف صنایع در نقاط مختلف کشور، هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و خطوط انتقال برای این کار کاملاً آماده هستند. ذبیح‌زاده تصریح کرد: جلساتی نیز با صنایع متقاضی واردات برق برگزار شده است، اما تا این لحظه هیچ درخواست عملی همراه با تفاهم‌نامه یا توافق با طرف خارجی که نشان‌دهنده آمادگی قطعی برای واردات برق باشد، به وزارت نیرو ارائه نشده است.

وی با توصیه به صنایع برای استفاده از این ظرفیت، تأکید کرد: واردات برق می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات احتمالی صنایع در صورت بروز محدودیت‌های سوخت را برطرف کرده و به تداوم تولید آنها کمک شایانی کند. در همین راستا، وزارت نیرو آمادگی کامل خود را برای همکاری، مساعدت و تسهیل فرایند واردات و انتقال برق به محل مصرف صنایع اعلام کرده است. ذبیح‌زاده درباره وضعیت کلی واردات و صادرات برق کشور اظهار کرد: ایران با تمام کشور‌های دارای مرز خاکی، خطوط انتقال برق دارد. سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به اهمیت واردات برق در مدیریت ناترازی گفت: واردات برق به‌ویژه در دوره سرد سال که با محدودیت‌هایی در تأمین سوخت مواجه خواهیم بود، کمک‌کننده است؛ همان‌طور که در تابستان نیز بخشی از ناترازی برق کشور را جبران می‌کند.

او درباره برنامه افزایش واردات برق برای زمستان نیز اظهار کرد: افزایش واردات برق در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، اما این موضوع به عوامل غیرفنی نیز وابسته است. اگر صرفاً جنبه‌های فنی و اقتصادی در نظر گرفته شود، افزایش واردات قابل پیگیری است؛ با این حال، موضوعات فراتر از این موارد بر میزان همکاری کشور‌های فروشنده برق و پاسخ آنها به درخواست ایران تأثیر می‌گذارد. ذبیح‌زاده همچنین درباره برخورد با واحد‌های صنعتی دارای انشعاب برق که از آن برای استخراج غیرمجاز رمزارز استفاده می‌کنند، گفت: برخورد با مصرف‌کنندگان غیرمجاز به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و همکاران صنعت برق در شرکت‌های برق استانی، این موضوع را روزانه رصد می‌کنند و اقدامات بازدارنده را انجام می‌دهند. وی افزود: این تخلفات در برخی شهرک‌های صنعتی مشاهده می‌شود و شناسایی آنها دشوار است؛ زیرا ممکن است یک واحد صنعتی در ظاهر برای تولید کالا برق مصرف کند، اما در عمل از برق برای استخراج رمزارز استفاده نماید. به همین دلیل، هماهنگی با همکاران در وزارت صمت نیز برای کنترل مجموعه‌های تحت نظارت این وزارتخانه دنبال می‌شود.