نیروهای فنی و عملیاتی شرکت‌های توزیع برق، به عنوان بازوان اجرایی صنعت برق، در شرایطی بسیار پرخطر و حساس، از جمله فعالیت بر روی خطوط فشار قوی برق و کار در ارتفاع، مسئولیت خطیر نگهداری و پایداری شبکۀ برق کشور را بر دوش می‌کشند. با این حال، در شرایط کنونی، عواملی همچون کاهش قدرت خرید دستمزدها، سنگینی هزینه‌های معیشتی و عدم اطمینان نسبت به آیندۀ شغلی، پرسش‌های بنیادینی را در خصوص تناسب میان حقوق دریافتی این نیروها با سطح تخصص، مسئولیت‌های محوله و شرایط دشوار کاری آن‌ها ایجاد کرده است.
مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، در تشریح وضعیت دریافتی نیروهای عملیاتی صنعت برق اظهار داشت: «اگر قصد داشته باشیم وضعیت معیشتی نیروهای کلاه‌زرد شرکت‌های توزیع برق و به‌طور کلی تمامی کارکنان صنعت برق، از بخش تولید و انتقال تا توزیع را در یک عدد مشخص خلاصه کنیم، باید دریافتی ماهانۀ آنان را به دلار بازار آزاد تبدیل نماییم؛ محاسبه‌ای که اگرچه در فیش حقوقی درج نمی‌شود، اما افت شدید قدرت خرید را به شکلی ملموس نمایان می‌سازد.»
بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی این فعال کارگری شاغل در شرکت توزیع برق تهران بزرگ، نیروهای روزکار پس از کسر حق بیمۀ تکمیلی مبلغی حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان و نیروهای شیفتی مبالغی بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این ارقام به‌ترتیب معادل حدود ۱۵۰ تا ۱۶۵ دلار و ۱۸۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه است که به‌صورت متغیر محاسبه می‌شود. واعظی در ادامه افزود: «این مبالغ، دریافتی اعلام‌شده برای تمامی کارکنان فنی صنعت برق است که در مقایسه با دریافتی نیروهای فنی صنعت برق کشورهای همسایه، تفاوت فاحشی دارد. به عنوان نمونه، یک تکنسین برق معمولی در ترکیه به‌طور تقریبی ۶۶۰ دلار، در ارمنستان ۶۰۰ دلار و در عراق بین ۴۶۰ تا ۶۵۰ دلار حقوق دریافت می‌کند.»
وی با طرح این پرسش که «چگونه باید ارزش کار نیرویی را سنجید که مسئولیت عملیات تخصصی روی شبکۀ برق را بر عهده دارد، اما دریافتی ماهانه‌اش در برابر نرخ آزاد ارز چنین ارزشی پیدا می‌کند»، تأکید کرد: «مسئله تنها میزان حقوق نیست؛ بلکه شکاف عمیق میان ماهیت کار، تخصص و مسئولیت عملیاتی با نظام جبران خدمت است. نیروی عملیاتی برق، فراتر از یک عنوان شغلی ساده است.»
این فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق با اشاره به مخاطرات جدی کار نیروهای فنی و عملیاتی تصریح کرد: «نیروی فنی و عملیاتی، به‌ویژه زمانی که اغلب در ارتفاع بالای ۵ متر و روی خط گرم (خط برقدار) فعالیت می‌کند، همواره با مخاطراتی نظیر برق‌گرفتگی، سقوط از ارتفاع و سوختگی مواجه است. این فعالیت به مهارت تخصصی، شناخت دقیق خطر، اجرای بی‌نقص دستورالعمل‌های ایمنی و تمرکز مستمر نیاز دارد. یک خطای کوچک در شرایط حساس می‌تواند پیامدهای جانی جبران‌ناپذیر و خسارات مالی سنگینی برای مشترکان و شبکه به همراه داشته باشد. بنابراین، آیا نظام پرداخت فعلی، تفاوت میان یک شغل عمومی و کاری تخصصی و پرخطر را به‌اندازۀ کافی به رسمیت می‌شناسد؟»
واعظی تأکید کرد: «عدالت در جبران خدمت به معنای یکسان دیدن مشاغل متفاوت نیست. تخصص، آموزش، سابقۀ عملیاتی، مسئولیت، شرایط محیطی، میزان مواجهه با خطر و فشار ناشی از شیفت کاری باید در تعیین ارزش شغل اثر واقعی داشته باشند. اگر این مؤلفه‌ها به‌درستی محاسبه نشوند، اهمیت واقعی کار با جایگاه آن در نظام پرداخت تناسب نخواهد داشت.»
این فعال کارگری با اشاره به تأثیر تورم و افزایش نرخ ارز بر معیشت کارگران گفت: «چند سالی است که اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی، مستقیم یا غیرمستقیم، به نرخ ارز و تورم گره خورده است. نیروی عملیاتی برق حقوق خود را به ریال دریافت می‌کند، اما برای تأمین مسکن، خوراک، درمان، آموزش فرزندان و سایر نیازهای زندگی، با قیمت‌هایی روبه‌روست که افزایش آن‌ها می‌تواند قدرت خریدش را به‌شدت کاهش دهد. وقتی هزینه‌ها سریع‌تر از دستمزد افزایش می‌یابند، رشد اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود واقعی زندگی نیست. درآمدی که صرف مخارج ضروری می‌شود، فرصت پس‌انداز، مقابله با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و برنامه‌ریزی برای آینده را محدود می‌کند. مطالبه اصلی نیز پرداخت دلاری نیست، بلکه حفظ قدرت خرید دستمزد و لحاظ کردن ارزش تخصص و مسئولیت شغلی در نظام پرداخت است.»
واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر فشارهای معیشتی بر وضعیت روانی و عملکرد نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: «نیروی عملیاتی برق هنگام کار به تمرکز، هوشیاری و رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی نیاز دارد؛ اما پایان شیفت لزوماً به معنای پایان فشار نیست. اجارۀ مسکن، اقساط، بدهی‌ها، هزینۀ درمان و نگرانی درباره آیندۀ فرزندان می‌توانند ذهن فرد را حتی در زمان استراحت درگیر نگه دارند. این اشتغال مداوم ذهنی، در صورت تداوم ممکن است کیفیت استراحت، روابط خانوادگی و توان بازیابی روانی را تحت تأثیر قرار دهد. اهمیت موضوع برای نیرویی که با خط برقدار یا در ارتفاع کار می‌کند، دوچندان است؛ چرا که خستگی، کم‌خوابی و اشتغال ذهنی می‌توانند در کنار سایر عوامل خطر، بر عملکرد فرد اثر بگذارند. معیشت کارکنان مشاغل حساس را نمی‌توان صرفاً موضوعی رفاهی دانست؛ این مسئله باید در کنار آموزش، تجهیزات، مدیریت خستگی و سایر عوامل انسانی، در ارزیابی ایمنی عملیات نیز بررسی شود.»
وی در خصوص روی‌آوردن کارکنان به مشاغل دوم برای جبران کسری درآمد گفت: «وقتی درآمد اصلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، برخی کارکنان برای جبران کسری بودجه به شغل دوم روی می‌آورند. اگر نیرویی پس از انجام کار تخصصی و پرمسئولیت خود ناچار باشد ساعات بیشتری کار کند، فرصت استراحت و حضور در کنار خانواده کاهش می‌یابد. این چرخه می‌تواند فشار اقتصادی را به فرسودگی جسمی و روانی تبدیل کند. تداوم چنین وضعیتی ممکن است بر انگیزۀ شغلی و تمایل به ماندن در حرفه اثر بگذارد. صنعت برق برای نگهداری و بهره‌برداری ایمن از شبکه به نیروهای آموزش‌دیده و باتجربه نیاز دارد؛ بنابراین، حفظ و جذب نیروی متخصص فقط مسئلۀ رضایت کارکنان نیست، بلکه موضوعی مهم در مدیریت سرمایۀ انسانی است.»
این فعال صنفی با اشاره به بلاتکلیفی استخدامی نیروهای شرکتی و پیمانی افزود: «تنظیم آیندۀ شغلی نیروهای شرکتی به حالت پیش‌فرض و نامعلوم، نتیجه بی‌تدبیری سیاست‌گذار است. بخش دیگری از نگرانی کارکنان شرکتی و پیمانی، بلاتکلیفی درباره تبدیل وضعیت و آیندۀ استخدامی است. میزان دریافتی، امنیت شغلی و چشم‌انداز استخدامی سه مسئلۀ متمایزند، اما بر یکدیگر اثر می‌گذارند. نااطمینانی شغلی می‌تواند برنامه‌ریزی برای مسکن، آموزش فرزندان و پس‌انداز را دشوارتر کند. بااین‌حال، تبدیل وضعیت جایگزین اصلاح نظام جبران خدمت نیست؛ همان‌طور که افزایش حقوق به‌تنهایی مشکلات ناشی از قراردادهای نامطمئن، شیفت کاری و مخاطرات محیط کار را حل نمی‌کند.»
واعظی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوۀ تعیین دستمزد نیروهای فنی و عملیاتی گفت: «بحث نباید فقط بر سر افزایش چند میلیون تومانی حقوق باشد. پرسش بنیادی این است که ارزش واقعی کار تخصصی و پرخطر چگونه محاسبه می‌شود. یک نظام منصفانۀ جبران خدمت باید تخصص و آموزش، سابقۀ عملیاتی، سطح مسئولیت، شرایط محیطی، مواجهه با خطر، ساعات کار، الگوی شیفت و اضافه‌کاری را بر اساس معیارهای روشن ارزیابی کند. برای تعیین میزان اصلاح موردنیاز نیز باید فیش‌های حقوقی نمونه، تفاوت قراردادها، دریافتی واقعی نیروهای روزکار و شیفتی، هزینه‌های ضروری خانوار و ساختار پرداخت مشاغل هم‌تراز بررسی شوند.»
