مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با واکاوی چالش‌های عمیق و مزمن نیروهای شرکتی و پیمانی، تأکید کرد که ظلم‌های تحمیل‌شده بر این قشر در سایه حضور طولانی‌مدت شرکت‌های پیمانکاری، بر همگان آشکار است و تکرار مداوم این رنج‌ها، چیزی از سنگینی بار آن نمی‌کاهد. وی با طرح یک پرسش بنیادین، نسبت به فقدان عدالت و برابری در محیط‌های کاری انتقاد کرد و گفت: چگونه می‌توان از عدالت سخن گفت در حالی که نیرو‌هایی با وظایف و کار یکسان در یک مجموعه، صرفاً به دلیل نوع رابطه استخدامی، با شکاف فاحش در حقوق دریافتی مواجه هستند و یکی دو برابر دیگری حقوق می‌گیرد؟ واعظی تصریح کرد که مسئله اصلی، میزان دریافتی نیروهای رسمی نیست، بلکه هدررفت بخش قابل توجهی از حقوق نیروهای شرکتی در چرخه واسطه‌گری و پیمانکاری است؛ به طوری که نیروهای شرکتی برای گذران زندگی، مجبور به پرداخت درصدی از درآمد خود به واسطه‌ها هستند، در حالی که نیروهای رسمی از مسیری ایمن و بدون این موانع بهره‌مندند. این فعال صنفی، تفاوت میان این دو گروه را فراتر از ارقام، تفاوت میان «بقا با اعمال شاقه» و «بقا با آرامش نسبی» توصیف کرد.
در ادامه، واعظی به زخم کهنه وضعیت بیمه نیروهای شرکتی و پیمانی پرداخت و اظهار داشت: اگرچه در سال‌های اخیر نظارت‌هایی از سوی شرکت‌های توزیع اعمال شده و امکان تخلفات آشکار پیمانکاران محدودتر شده است، اما آسیب‌های ناشی از عملکرد نادرست پیمانکاران در سال‌های گذشته بر سوابق بیمه‌ای همکاران، همچنان باقی است. وی با اشاره به موارد نگران‌کننده‌ای که در آن فردی با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه کار در صنعت توزیع برق، تنها ۲۰ سال سابقه بیمه دارد، هشدار داد که این تخلفات باعث از بین رفتن انگیزه، تعلق سازمانی و امید در میان نیرو‌ها شده و شرکت‌های توزیع را در چشم‌اندازی کوتاه‌مدت با مرگ خاموش سرمایه انسانی مواجه کرده است.
این فعال صنفی ضمن قدردانی از مدیرانی که در حد اختیارات خود برای بهبود شرایط تلاش کرده‌اند، از جمله فراهم کردن امکان استفاده از بیمه تکمیلی، تأکید کرد که این اقدامات مقطعی کافی نیست. وی با اشاره به عملکرد معاونان منابع انسانی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که همواره شنوای مشکلات پرسنل بوده‌اند، افزود که نباید مسائل ساختاری را تنها به عملکرد چند مدیر محدود کرد. واعظی پیشنهاد‌هایی نظیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی شرکت‌های خصولتی برای ارائه کارت‌های شهروندی به نیروهای شرکتی و ایجاد مدل‌های «ضمانت محل کار» برای خرید‌های اعتباری را راهکار‌هایی برای کاهش تبعیض دانست که خارج از ظرفیت‌های مدیریتی نیستند.
واعظی با تأکید بر بلوغ فکری نیروهای شرکتی در تفکیک میان مسئولان اجرایی و سیاست‌گذاران کلان، تصریح کرد که مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق در ساختار فعلی، تصمیم‌گیرنده نهایی برای حذف پیمانکاران نیستند. وی مسئولیت اصلی را متوجه دولت‌ها، وزارتخانه‌ها و نمایندگانی دانست که با وعده‌های بی‌سرانجام، امید اصلاح را در دل نیرو‌ها زنده کردند اما در عمل، سال‌های ارزشمند زندگی این کارکنان را با اضطراب و نگرانی از آینده سپری کردند. وی در پایان با اشاره به اخبار واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، این اقدام را بدون اصلاحات ساختاری، ناکافی دانست و با ابراز بدبینی نسبت به وعده‌های تازه، کارنامه دولت‌ها و نمایندگان مجلس را مملو از ترک فعل‌ها و نمایشی تراژیک برای نیروهای شرکتی توصیف کرد.
