در تابستان امسال، بنا بر اظهارات یکی از اعضای هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، میزان خاموشی‌ها در برخی شهرک‌های صنعتی به روزی بیست ساعت رسید؛ این در حالی است که پیش‌تر وعده‌هایی مبنی بر عبور بدون خاموشی از سال داده شده بود. شکاف میان این وعده‌ها و وضعیت واقعی تولید، تنها ناشی از یک پیش‌بینی نادرست نیست، بلکه نشان‌دهنده سیاستی است که وعده می‌دهد اما ظاهراً از ظرفیت لازم برای تحقق آن اطمینان ندارد. آمارها نیز تصویر نگران‌کننده‌ای را به نمایش می‌گذارند؛ به‌طوری که میانگین خاموشی ناشی از کمبود تولید و مدیریت بار، از حدود ۳٫۶۴ دقیقه در روز در سال ۱۴۰۱ به ۱۹٫۲۱ دقیقه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که رشدی بیش از پنج برابر را نشان می‌دهد. این ارقام، فارغ از نحوه محاسبه شاخص‌ها، گویای دشوارتر شدن مدیریت تأمین برق است. اکنون باید دید نظامی که در تابستان برای مهار کمبود برق به محدودکردن مصرف متوسل می‌شود، در زمستان و در مواجهه با کمبود سوخت چه راهکاری را برمی‌گزیند. مدیریت بار در شبکه برق کشور گاهی شبیه به جراحی است که برای هر بیماری تنها یک ابزار (اره) در اختیار دارد و ناچار است همه مشکلات را با همان ابزار حل کند، حتی اگر به قیمت آسیب‌دیدن بیمار تمام شود. در این رویکرد، به‌محض برهم‌خوردن تراز تولید و مصرف، صنعت در صف نخست محدودیت قرار می‌گیرد؛ انتخابی که شاید در کوتاه‌مدت ساده‌ترین راه باشد، اما لزوماً تصمیمی درست نیست.
صنعت فراتر از مجموعه‌ای از کنتورها و کلیدهاست؛ پشت هر واحد صنعتی، نیروی انسانی، مواد اولیه، تعهدات تجاری، بازارهای صادراتی و زنجیره‌ای از تولید و توزیع نهفته است. خاموشی یک کارخانه شاید در ظاهر چند ساعت از مصرف برق بکاهد، اما هزینه‌های واقعی آن در تولید ازدست‌رفته، فساد مواد اولیه، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و از دست دادن بازارهای رقابتی نمود پیدا می‌کند؛ هزینه‌هایی که در صورت‌حساب دیسپاچینگ دیده نمی‌شوند اما بسیار سنگین هستند. اگرچه مسئولان شبکه استدلال‌هایی مبنی بر پیش‌بینی‌ناپذیر بودن خروج ناگهانی واحدهای نیروگاهی دارند، اما برای یک بنگاه اقتصادی، این عدم قطعیت به معنای اختلال در برنامه‌ریزی تولید است. بخش خصوصی نیازمند قواعد روشن است؛ محدودیت‌ها باید قابل پیش‌بینی باشند، صنایع حساس مانند غذا و دارو باید از سازوکار حفاظتی برخوردار شوند و امکان پایش وضعیت فیدرهای صنعتی فراهم گردد. مدیریت بحران باید فراتر از تصمیم‌گیری در لحظه، شامل فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی پیش از وقوع بحران باشد.
این مشکل را باید در سه سطح بررسی کرد: نخست، فقدان اولویت‌بندی اقتصادی در اعمال محدودیت‌ها. همه صنایع ارزش اقتصادی یکسانی ندارند؛ واحدهایی که اشتغال‌زایی گسترده دارند، در زنجیره تأمین حیاتی هستند یا سهم مهمی در صادرات دارند، نباید با واحدهایی که ارزش‌افزوده کمتری دارند در یک جایگاه قرار گیرند. تقسیم یکسان کمبود، الزاماً عادلانه نیست و گاهی تنها به معنای توزیع یکسان بی‌تدبیری است. دوم، فاصله میان وعده‌های ظرفیت‌سازی و نتایج ملموس. برای نمونه، در حالی که از توسعه ۴٫۷ گیگاوات ظرفیت خورشیدی تا تابستان ۱۴۰۵ سخن گفته شده بود، تابستان ۱۴۰۵ با ناترازی حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات سپری شد. مسئله، نفی انرژی‌های تجدیدپذیر نیست، بلکه ضرورت پاسخ‌گویی درباره میزان بهره‌برداری واقعی و توان قابل اتکای این ظرفیت‌ها در ساعات اوج مصرف است. سوم، پیوند میان مدیریت برق و مدیریت گاز در زمستان. کمبود گاز می‌تواند به محدودیت تولید برق منجر شود و ناترازی این دو شبکه را به هم گره بزند. اگر کسری روزانه حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز مبنای ارزیابی باشد، ضرورت وجود یک برنامه یکپارچه برای تخصیص سوخت، استفاده از سوخت مایع و آمادگی نیروگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
در کنار این موارد، تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی می‌تواند بدون مصرف سوخت اضافه، تولید برق را افزایش دهد. تأخیر در ارتقای این واحدها در زمستانی که هر مترمکعب گاز حیاتی است، به معنای مصرف سوخت بیشتر برای تولید مقدار مشابهی برق است. از این رو، پیش از پایان آبان‌ماه، سه مطالبه اساسی مطرح است: نخست، انتشار برنامه روشن برای مدیریت بار زمستانی با قواعد مشخص برای صنایع و اولویت‌های سوخت‌رسانی. دوم، در دسترس قرار دادن شاخص‌های اصلی آمادگی شبکه به‌صورت هفتگی، شامل ذخایر سوخت مایع و سهم گاز نیروگاه‌ها. سوم، تعیین مسئولیت مشخص برای هماهنگی ریسک سوخت زمستانی. زمستان با وعده‌ها گرم نمی‌شود و شبکه برق نیز با تغییر نام بحران از «کمبود تولید» به «مدیریت بار» از محدودیت‌ها رها نخواهد شد. پرسش اصلی این است که آیا برای توزیع کمبودها و حفاظت از تولید، سازوکاری دقیق طراحی شده است یا خیر؟ در غیر این صورت، ساده‌ترین راه یعنی «قطع‌کردن» همچنان انتخاب اصلی خواهد بود؛ اما باید پرسید هزینه این سادگی را چه کسی می‌پردازد؟
