به منظور مقابله با ناترازی برق در کشور، برنامه‌ای جامع برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تدوین شده است که هدف‌گذاری آن، احداث حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید طی بازه زمانی ۳ تا ۴ سال را در بر می‌گیرد؛ این در حالی است که در طول چند دهه گذشته، مجموع ظرفیت احداث‌شده در این حوزه تنها حدود ۶۰۰۰ مگاوات بوده است. دستیابی به چنین هدف‌گذاری کلانی، مستلزم پیاده‌سازی سیاست‌های تسهیل‌گر برای جذب سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به فرآیند اجرای پروژه‌هاست. اگرچه تسهیل فرآیندها می‌تواند در کنار مزایای اقتصادی، بستری برای سوءاستفاده‌های احتمالی افراد فرصت‌طلب ایجاد کند، اما این مسئله به هیچ عنوان به معنای رانت‌محور بودن کل فرآیند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیست، بلکه بر ضرورت تقویت نظارت و برخورد قاطع با مصادیق تخلف تأکید دارد.
در همین راستا، طرح ادعای «رانت یا زمین‌خواری» با سازوکار اجرایی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تضاد است. در این طرح‌ها، هیچ‌گونه انتقال مالکیت یا واگذاری دائمی زمین صورت نمی‌پذیرد و اراضی صرفاً در قالب اجاره و جهت اجرای طرح مصوب در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرند؛ به این صورت که در مرحله احداث، قرارداد اجاره برای مدت محدود و متناسب با زمان اجرای پروژه منعقد شده و تنها پس از احداث و بهره‌برداری موفق نیروگاه، اجاره برای دوره بهره‌برداری که معمولاً تا ۲۰ سال است، استمرار می‌یابد. بنابراین، سرمایه‌گذار هیچ‌گونه حق تملک، خرید، فروش یا تغییر کاربری زمین را ندارد و این سازوکار، اساساً امکان شکل‌گیری زمین‌خواری یا انتفاع از ارزش زمین را منتفی می‌سازد.
علاوه بر این، متولی واگذاری اراضی یعنی سازمان امور اراضی کشور، سازوکار مشخصی را برای نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها در قالب کمیسیون نظارت موضوع ماده ۳۳ پیش‌بینی کرده است. در مواردی که سرمایه‌گذار در مهلت مقرر نسبت به احداث نیروگاه اقدام نکند یا به تعهدات قراردادی خود پایبند نباشد، قرارداد اجاره فسخ و زمین از ید بهره‌بردار خارج می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این سازوکار صرفاً جنبه نظری نداشته و در موارد متعددی قراردادها فسخ، اراضی بازپس گرفته شده و مجدداً برای اجرای پروژه‌های جدید در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار گرفته‌اند. بر اساس آخرین آمار سازمان امور اراضی، تاکنون برای کمتر از هجده هزار هکتار از اراضی قرارداد اجاره منعقد شده (معادل دوازده هزار مگاوات) و تنها حدود هشت هزار هکتار آن (معادل بیش از ٥٠٠٠ مگاوات) به سرمایه‌گذاران تحویل شده است که این میزان کاملاً با ظرفیت نیروگاه‌های در حال احداث و به‌بهره‌برداری‌رسیده تناسب دارد و مؤید آن است که واگذاری اراضی صرفاً در خدمت اجرای پروژه‌های نیروگاهی و تحت نظارت مستمر دستگاه متولی بوده است.
در خصوص ادعای «رانت ارزی» نیز لازم به تأکید است که هیچ‌گونه ارز ترجیحی، ارز یارانه‌ای یا ارز با نرخ پایین‌تر از ضوابط عمومی کشور به سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص نمی‌یابد. فرآیند تأمین ارز برای این پروژه‌ها کاملاً تابع ضوابط و مقررات عمومی کشور بوده و هیچ امتیاز یا مسیر ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران این حوزه پیش‌بینی نشده است. با توجه به حجم گسترده برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، امکان تأمین تمامی تجهیزات مورد نیاز از محل تولیدات داخلی وجود ندارد و ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز پروژه‌ها نیست؛ از این‌رو، صرفاً برای آن دسته از تجهیزاتی که تولیدکنندگان داخلی امکان تأمین آن‌ها را با ظرفیت و مشخصات فنی مورد نیاز پروژه‌ها ندارند، امکان واردات و تأمین ارز در چارچوب ضوابط عمومی کشور فراهم شده است.
متقاضیان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها پس از اخذ مجوز‌های سه‌گانه و طی بخشی از دوره پیشبرد پروژه، امکان بررسی نیاز ارزی را خواهند داشت. ساتبا نیز صرفاً پس از بررسی کارشناسی و تطبیق قیمت تجهیزات با قیمت‌های متعارف، نیاز ارزی پروژه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند و تخصیص سهمیه ارزی، ثبت سفارش و تأمین ارز، مطابق ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد برای تحقق برنامه احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، حدود ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی مورد نیاز است؛ با این وجود، تاکنون مجموع ارز تخصیص‌یافته برای این بخش حدود یک میلیارد دلار بوده است. با همین میزان ارز، بیش از ۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه تجدیدپذیر به شبکه برق کشور افزوده شده که نشان‌دهنده استفاده مؤثر از منابع ارزی، بهره‌گیری حداکثری از توان تولید داخل و مدیریت بهینه منابع در اجرای پروژه‌هاست. بنابراین، نه تنها هیچ‌گونه رانت ارزی در این فرآیند وجود ندارد، بلکه در کنار حدود یک میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته، سرمایه‌گذاران داخلی نیز تقریباً به همین میزان از منابع مالی خود را برای اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کار گرفته‌اند که نشان می‌دهد توسعه این صنعت بر پایه مشارکت واقعی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری داخلی و ضوابط شفاف قانونی استوار است و اطلاق عنوان «رانت ارزی» به آن، با واقعیت‌های اجرایی و اقتصادی این حوزه مطابقت ندارد.
