قطعی برق دیگر صرفاً یک چالش فنی برای کارخانه‌ها و صنایع محسوب نمی‌شود؛ شواهد آماری بیانگر آن است که بحران انرژی به تدریج در حال تبدیل شدن به یک متغیر اثرگذار بر هزینه‌های تولید، قیمت نهایی محصولات صنعتی و در نهایت تورم عمومی است. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵، تصویری هشداردهنده را ترسیم می‌کند: تورم فصلی صنعت به ۳۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۰۹ درصد و تورم سالانه به ۷۰.۹ درصد رسیده است. اگرچه این ارقام به معنای آن نیست که تمام جهش قیمت‌ها صرفاً ناشی از قطعی برق بوده، اما هم‌زمانی تشدید ناترازی انرژی با افزایش هزینه‌های تولید، این پرسش را به شکلی جدی مطرح کرده است که آیا بحران برق از مرحله توقف تولید فراتر رفته و اکنون به یکی از کانال‌های اصلی انتقال تورم به بدنه اقتصاد تبدیل شده است؟
از خاموشی کارخانه تا افزایش قیمت تمام‌شده؛ قطعی برق در یک واحد صنعتی، در ساده‌ترین سطح به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید است، اما پیامد واقعی آن بسیار فراتر از چند ساعت توقف ماشین‌آلات می‌باشد. خطوط تولید فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای فعالیت مستمر و پایدار طراحی شده‌اند. قطع و وصل مکرر جریان برق می‌تواند علاوه بر کاهش حجم تولید، موجب توقف کوره‌ها، آسیب‌های جدی به تجهیزات، افزایش زمان لازم برای راه‌اندازی مجدد، افزایش مصرف انرژی هنگام بازگشت به مدار و رشد هزینه‌های تعمیر و نگهداری شود. از سوی دیگر، هنگامی که تولید کاهش می‌یابد اما هزینه‌های ثابت نظیر حقوق، استهلاک، تعمیرات، نگهداری و هزینه سرمایه همچنان پابرجاست، هزینه تمام‌شده هر واحد محصول افزایش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که بحران انرژی از حوزه تولید به حوزه قیمت‌ها سرایت می‌کند.
آمار تورم صنعتی چه می‌گوید؟ براساس گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت به ۶۰۵.۳ رسیده است. تورم فصلی ۳۶.۲ درصدی این بخش در مقایسه با ۲۷.۱ درصد در زمستان ۱۴۰۴، افزایش ۹.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. اما مهم‌تر از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت است که از ۶۶.۳ درصد در فصل قبل به ۱۰۹ درصد در بهار ۱۴۰۵ جهش یافته و تورم سالانه نیز با رشد ۱۹.۱ واحد درصدی به ۷۰.۹ درصد رسیده است. به زبان ساده، تولیدکننده صنعتی در بهار امسال برای تولید و عرضه کالا با سطح قیمتی مواجه بوده که نسبت به بهار سال گذشته بیش از دو برابر شده است. چنین جهشی را نمی‌توان صرفاً یک افزایش معمول هزینه تلقی کرد، بلکه نشانه‌ای از انباشته شدن فشارهای گوناگون بر سمت عرضه اقتصاد است.
برق؛ یک نهاده استراتژیک و نه صرفاً هزینه جاری؛ اهمیت برق در ساختار هزینه صنایع به این دلیل است که انرژی برخلاف بسیاری از نهاده‌ها، جایگزین‌پذیری محدودی دارد. کارخانه‌ای که برق پایدار نداشته باشد، حتی اگر مواد اولیه، نیروی انسانی و بازار فروش مناسبی در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند با ظرفیت کامل تولید کند. از سوی دیگر، خود بخش برق نیز با افزایش شدید قیمت مواجه شده است. طبق آمار منتشرشده از شاخص قیمت تولیدکننده، تورم فصلی بخش تولید، انتقال و توزیع برق در بهار ۱۴۰۵ به ۶۵.۷ درصد رسیده؛ در حالی که این رقم در زمستان ۱۴۰۴ تنها ۰.۷ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز به ۸۴.۹ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد فشار قیمتی در بخش انرژی نیز افزایش یافته و صنایع هم‌زمان با مشکل کمبود برق و افزایش هزینه انرژی دست‌به‌گریبان هستند.
حلقه‌ای که می‌تواند تورم را تشدید کند؛ مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که زنجیره اثرگذاری قطعی برق را دنبال کنیم: ناترازی برق، کاهش ساعات تولید، افت تولید، افزایش هزینه ثابت هر واحد محصول، افزایش قیمت تمام‌شده، افزایش قیمت فروش و انتقال فشار به صنایع پایین‌دست و مصرف‌کننده. برای مثال، اگر یک واحد فولادی به دلیل محدودیت برق نتواند با ظرفیت معمول فعالیت کند، کاهش تولید الزماً به همان نسبت هزینه‌های ثابت را کاهش نمی‌دهد. در نتیجه، هزینه هر تن محصول افزایش پیدا می‌کند. این افزایش سپس می‌تواند به قیمت شمش، ورق، میلگرد یا سایر محصولات نهایی منتقل شود. در صنایع پایین‌دست نیز همین فرآیند تکرار می‌شود؛ بنابراین یک محدودیت در شبکه برق می‌تواند در چند مرحله از زنجیره تولید حرکت کند و در نهایت به افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر شود.
آیا قطعی برق تنها عامل تورم صنعتی است؟ تورم صنعتی در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد؛ از نرخ ارز و قیمت مواد اولیه گرفته تا هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، تأمین مالی، قیمت انرژی، محدودیت واردات، تحریم‌ها و انتظارات تورمی؛ بنابراین نسبت دادن تورم ۱۰۹ درصدی صنعت صرفاً به خاموشی‌ها، از نظر تحلیلی دقیق نیست، اما می‌توان گفت قطعی برق یکی از عواملی است که فشار هزینه‌ای موجود را تشدید می‌کند. به‌ویژه آنکه محدودیت برق در سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از چالش‌های اصلی صنایع بوده است. حتی در تصمیم‌های مربوط به مدیریت مصرف برق، برای شهرک‌های صنعتی کاهش تعداد روزهای قطعی و تغییر ساعات فعالیت کارخانه‌ها مطرح شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله همچنان ساختاری است و صرفاً یک اختلال کوتاه‌مدت محسوب نمی‌شود.
خطر بزرگ‌تر؛ رکود تورمی صنعتی؛ مهم‌ترین نگرانی، تنها افزایش قیمت نیست. اگر قطعی برق هم‌زمان موجب کاهش تولید و افزایش قیمت شود، اقتصاد با ترکیبی از دو پدیده مواجه خواهد شد: رکود و تورم. کاهش تولید یعنی عرضه کالا محدود می‌شود و افزایش هزینه تولید یعنی قیمت کالا افزایش می‌یابد. این همان شرایطی است که می‌تواند به تشدید رکود تورمی منجر شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده از یک سو با کاهش ظرفیت عملیاتی و از سوی دیگر با افزایش هزینه مواجه است؛ مصرف‌کننده نیز با قیمت‌های بالاتر و قدرت خرید پایین‌تر روبه‌رو می‌شود. نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تقاضا و در مواردی کاهش اشتغال خواهد بود.
راهکار؛ از مدیریت خاموشی به مدیریت ناترازی؛ اگر هدف سیاست‌گذار صرفاً این باشد که خاموشی‌ها را میان بخش‌های مختلف توزیع کند، مشکل اصلی حل نخواهد شد. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که مدیریت خاموشی بدون افزایش ظرفیت تولید برق و اصلاح الگوی مصرف، تنها هزینه بحران را از شبکه برق به بخش تولید منتقل می‌کند. راهکار پایدار باید ترکیبی از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی، تسریع در احداث نیروگاه‌های خودتأمین صنایع، اصلاح شبکه انتقال و توزیع، کاهش تلفات، مدیریت هوشمند مصرف و ایجاد سازوکارهای اقتصادی برای جابه‌جایی بار باشد. در کنار آن، صنایع بزرگ باید بتوانند سرمایه‌گذاری در انرژی را نه به‌عنوان یک فعالیت جانبی، بلکه به‌عنوان بخشی از استراتژی اصلی تداوم تولید دنبال کنند.
جمع‌بندی؛ قطعی برق زمانی یک مسئله زیرساختی بود، اما امروز آثار آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد تولید دیده می‌شود. جهش تورم تولیدکننده صنعت به ۱۰۹ درصد در بهار ۱۴۰۵، در کنار تورم ۶۵.۷ درصدی فصلی بخش برق، نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای در زنجیره انرژی و تولید به سطح قابل‌توجهی رسیده است. اگر سیاست‌گذاری انرژی همچنان بر توزیع خاموشی متمرکز بماند، هزینه بحران فقط در صورت‌حساب برق دیده نخواهد شد؛ بخشی از آن در قیمت فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و در نهایت سبد مصرف خانوار ظاهر خواهد شد. به همین دلیل، حل ناترازی برق دیگر صرفاً یک ضرورت برای روشن ماندن کارخانه‌ها نیست بلکه بخشی از سیاست مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم است.
