امیر مقیسه، دستاوردهای مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم را تشریح کرد. برپایی رویداد بزرگ سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، معرفی بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری، تأسیس صندوق تضمین ارزی صنعت نفت، توسعه الگو‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی، انعقاد قرارداد برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل و خاموشی ۵۷ مشعل نفتی، و همچنین پیش‌بینی منابع پایدار برای اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی، از جمله کلیدی‌ترین اقدامات این مدیریت در دولت چهاردهم به شمار می‌آیند.

در ادامه، جزییات فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری از زبان مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران آورده شده است:

مهم‌ترین محور‌های فعالیت مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم چه بوده است؟

در این مدیریت، سه محور اصلی بر اساس وظایف و مأموریت‌های ابلاغی از سوی وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دنبال می‌شود. نخستین محور، بهبود محیط کسب‌وکار در بخش بالادست صنعت نفت و گاز است که در دولت چهاردهم با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، تلاش شد زمینه برای حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران فراهم شود. یکی از اقدامات شاخص، برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری در نفت و گاز بود که سال گذشته با همت شرکت ملی نفت ایران و با مشارکت ۳۵۰ شرکت داخلی و خارجی به انجام رسید. در این رویداد، برای نخستین‌بار بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری به‌صورت عمومی معرفی و در قالب کتاب «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» منتشر شد. همچنین، بسته مشوق‌ها و تسهیل در انعقاد قرارداد‌های بالادستی به تصویب شورای اقتصاد رسید که شرایطی شفاف برای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در قرارداد‌های بالادستی ایجاد کرد. از دیگر اقدامات مهم، کاهش زمان فرآیند انعقاد قرارداد‌ها بود که با تدوین مسیر مشخص، این زمان به کمتر از شش ماه کاهش یافت.

در حوزه تأمین مالی قرارداد‌های نفتی چه دستاوردی داشته‌اید؟

یکی از موفقیت‌های دولت چهاردهم، اخذ مصوبه شیوه‌نامه تأمین مالی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز بود. با تصویب این شیوه‌نامه، برای نخستین‌بار امکان تأمین مالی قرارداد‌های بالادستی از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه فراهم شد. در چارچوب این سازوکار، تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار از طریق شرکت‌های طرف قرارداد‌های IPC تأمین مالی صورت گرفته است. همچنین، تأسیس صندوق تضمین ارزی صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و با مشارکت شرکای راهبردی از جمله صندوق توسعه ملی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بالادست، بورس انرژی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و سهامداری شرکت ملی نفت ایران، گام مهمی در بهبود فضای سرمایه‌گذاری بود. هدف اصلی این صندوق، صدور ضمانت‌نامه ارزی برای بخش خصوصی و غیردولتی بر پایه قرارداد‌ها و عواید حاصل از اجرای پروژه‌های نفتی است که نقش مؤثری در تأمین مالی از بازار پول و سرمایه و جذب منابع ایرانیان خارج از کشور ایفا می‌کند. افزون بر این، ایجاد سکوی هوشمند سرمایه‌گذاری نفت و گاز نیز در مراحل نهایی قرار دارد که بستری الکترونیکی برای ارتباط میان صاحبان پروژه و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا امکان حضور سرمایه‌های خرد مردمی تا سرمایه‌گذاران بزرگ در پروژه‌های نفت و گاز میسر شود.

برای جذب منابع ارزی موجود در کشور چه برنامه‌ای دارید؟

در این زمینه، مجوز انتشار ۶۰۰ میلیون دلار اوراق ارزی از شورای ملی تأمین مالی دریافت شده است که این منابع به طرح جهش تولید ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت تخصیص خواهد یافت.

الگو‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی چه جایگاهی در برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران پیدا کرده‌اند؟

ترویج الگو‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی به‌عنوان خانواده جدیدی از قرارداد‌ها در دستور کار قرار دارد. در تدوین آیین‌نامه اجرایی این الگو‌ها با دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه همکاری شده و شیوه‌نامه‌ای برای ارزیابی سرمایه‌گذاران و ورود آن‌ها به فراخوان‌های واگذاری قرارداد‌ها تدوین و به شرکت‌های تابعه ابلاغ شده است. در همین راستا، پنج الگوی جدید مشارکت عمومی ـ خصوصی در حوزه‌هایی نظیر خرید دکل‌های حفاری، خرید خدمات فرآورش نفت خام و تأمین دکل‌های خشکی طراحی و به شرکت‌های تابعه ابلاغ شده که بخشی از آن‌ها منجر به انعقاد قرارداد شده است.

در زمینه واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی چه اقداماتی انجام شده است؟

بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۳۵ و ۴۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی هستند. در همین راستا، فرآورش ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام در قالب هفت قرارداد BOO به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شده و تمامی این قرارداد‌ها با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌ها، در حال اجرا هستند.

در حوزه تأمین دکل‌های حفاری چه اقداماتی انجام شده است؟

در حوزه حفاری، دو اقدام مهم عملیاتی شد. نخست، تقویت ناوگان حفاری دریایی کشور از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی برای تأمین چهار دستگاه دکل حفاری دریایی با سال ساخت پایین که منجر به ورود نخستین دکل حفاری دریایی پس از ۱۳ سال به کشور و استقرار آن در پارس جنوبی شد. در حوزه حفاری خشکی نیز، افزون بر برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران برای تجهیز شرکت ملی حفاری ایران، طرح خرید تضمینی خدمات حفاری از بخش خصوصی و غیردولتی اجرایی شد و برای تأمین ۱۸ دکل حفاری در مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد امضا شد. مجموع این قراردادها، زمینه ایجاد نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته کشور را فراهم کرده و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۱۷.۶ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.

آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی نیز به بخش خصوصی معرفی خواهد شد؟

بله، برنامه‌ریزی شده است که در مهرماه امسال، فراخوان متمرکزی در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه برگزار شود تا فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری در چارچوب آیین‌نامه مشارکت عمومی ـ خصوصی مصوب هیئت وزیران به بخش خصوصی واگذار شود. این فرصت‌ها شامل طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها از جمله احداث نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی، آب‌شیرین‌کن‌ها در جزایر نفتی، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، تلمبه‌خانه‌های نفت خام، واحد‌های افزایش فشار چندفازی سرچاهی، واحد‌های تولید نیتروژن، واحد‌های فرآورش نفت خام و دکل‌های حفاری است.

شرکت ملی نفت ایران برای جمع‌آوری گاز‌های همراه و کاهش مشعل‌سوزی چه اقداماتی انجام داده است؟

جمع‌آوری گاز‌های همراه و مشعل مورد توجه جدی دولت و رئیس‌جمهوری است. سال گذشته مصوبه‌ای در هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید که بر اساس آن، گاز‌های همراه و مشعل با نرخ پایه صفر در معرض رقابت و انتخاب بخش خصوصی و غیردولتی قرار گرفت. بر پایه این مصوبه، سال گذشته ۳۰ مزایده برگزار و ۲۳ قرارداد امضا شد که با اجرای آنها، ۵۷ مشعل نفتی خاموش خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود اجرای این قرارداد‌ها سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار سود برای کشور به همراه داشته باشد و حدود یکهزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برای نیرو‌های جوان و تحصیل‌کرده ایجاد کند.

آیا برنامه‌ای برای ادامه این روند وجود دارد؟

یکی از اقدام‌های مثبت، دائمی کردن این مصوبه است. همچنین در قالب قرارداد‌های منعقدشده در مناطق نفت‌خیز جنوب، به‌زودی فلر‌ها و مشعل‌های شهر اهواز با مشارکت یک سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری، وارد مسیر خاموشی خواهند شد.

در حوزه گاز‌های همراه فراساحلی چه پروژه‌هایی در دست اجراست؟

سه اقدام اساسی طراحی شده است: نخست، جمع‌آوری ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز‌های مشعل میدان فروزان و تکمیل و راه‌اندازی NGL خارک با سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌های کشور. در مورد گاز‌های همراه میدان مشترک سلمان نیز با یکی از شرکت‌های پتروشیمی توافق شده است تا این گاز‌ها برای تأمین خوراک NGL سیری منتقل شود. همچنین برای جمع‌آوری گاز‌های همراه بهرگان و خارک، با یک شرکت پتروشیمی در قالب قرارداد بیع متقابل و با استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی توافق‌هایی انجام شده است.

برای ایجاد اطمینان بیشتر در میان سرمایه‌گذاران چه رویکردی دنبال می‌کنید؟

هدف اصلی، ایجاد شفافیت و اطمینان برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و غیردولتی به صنعت بالادست نفت و گاز است. قرارداد‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بلندمدت هستند و با ریسک‌ها و نوسانات محیطی مواجه می‌شوند؛ بنابراین تلاش بر این است که شرکت ملی نفت ایران در جایگاه یک شریک قابل اعتماد، در تقسیم ریسک با سرمایه‌گذاران نقش داشته باشد و قواعد قرارداد‌ها به‌گونه‌ای تدوین شود که منافع طرفین در یک مسیر برد ـ برد تأمین شود. پیش‌بینی‌پذیر شدن رفتار شرکت ملی نفت ایران، اعتماد بخش خصوصی را برای هدایت منابع به سمت پروژه‌های مولد افزایش می‌دهد.

شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود چه تأثیری بر اجرای قرارداد‌های سرمایه‌گذاری داشته است؟

با وجود پشت سر گذاشتن دو جنگ و مواجهه با انواع محدودیت‌ها و تهدیدها، هیچ‌یک از طرف‌های قرارداد‌ها حتی اعلام فورس‌ماژور نکردند؛ این موضوع نشان می‌دهد که شراکت پایدار شرکت ملی نفت ایران با بخش خصوصی داخلی تا چه اندازه می‌تواند اجرای پروژه‌ها را مستحکم و بیمه کند. برخلاف تجربه خروج شرکت‌های خارجی در گذشته، سرمایه‌گذاران داخلی با وجود همه محدودیت‌ها، اجرای پروژه‌ها را متوقف نکردند. حتی در همین شرایط، یک دکل حفاری دریایی وارد کشور شد و در پارس جنوبی استقرار یافت که نشان‌دهنده اعتماد و علاقه بخش خصوصی داخلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و توسعه کشور است.

آخرین وضعیت تأمین مالی طرح فشارافزایی پارس جنوبی چگونه است؟

در موضوع فشارافزایی پارس جنوبی که برای حفظ امنیت انرژی کشور و صیانت از تولید در میدان مشترک پارس جنوبی اهمیت راهبردی دارد، شرکت ملی نفت ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دولت، پیشنهادی را ارائه کرد که به تصویب شورای اقتصاد رسید. بر اساس این مصوبه، منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی از محل درآمد حاصل از فروش نفت خام تأمین خواهد شد. این تصمیم از آن جهت اهمیت دارد که تأمین مالی طرح به منبعی مطمئن و پایدار متکی شده و زمینه برای تأمین مالی و آغاز اجرای این طرح راهبردی فراهم شده است.