مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای موجود در صنعت برق، نسبت به آنچه «فاصله گرفتن صلاحیت واقعی افراد اجراکننده از گرید پیمانکاری» نامید، هشدار داد و خواستار بازنگری اساسی در نظام پیمانکاری طرح‌های نیرورسانی و تضمین حضور شفاف نیرو‌های متخصص در فرآیند اجرای این پروژه‌ها شد.
وی با تشریح وضعیت کنونی طرح‌های نیرورسانی اظهار داشت: در صنعت برق، این طرح‌ها مستقیماً با ایمنی، کیفیت، پایداری و عمر شبکه ارتباط دارند؛ اما در ساختار فعلی، در بسیاری از موارد، گرید پیمانکاری بیش از تخصص واقعی نیروی انسانی تعیین‌کننده است که نتیجه آن، فاصله گرفتن «صلاحیت شرکت» از «صلاحیت واقعی افراد اجراکننده» است.
واعظی افزود: طرح‌های نیرورسانی با هزینۀ اجرای مبتنی بر قراردادِ میان مشترک و پیمانکارِ برنده (بر عهدۀ مشترک دست‌به‌نقد یا همان سازندگان ملک)، از فعالیت‌های کاملاً پول‌ساز محسوب می‌شوند. گاهی سود اجرای یک طرح کوچک، در کمترین حالت، از بالای یک میلیارد تومان آغاز می‌شود و در پروژه‌های بزرگ به ارقام بسیار بالاتری می‌رسد. در چنین شرایطی، فرایند اجرا در برخی موارد به‌صورت دست‌چندم و همراه با دلال‌بازی انجام می‌شود؛ بدین معنا که با وجود برندگی یک شرکت اصلی، اجرای پروژه به یک شرکت دست‌چندم یا تیمی غیرمتخصص سپرده می‌شود که این امر هم کیفیت کار و هم معیشت کارگران شرکتی را به مخاطره می‌اندازد.
این فعال صنفی با اشاره به وجود روابط و تفاهمات بینابینی در حوزۀ نظارت، تصریح کرد: ممکن است شرکتی از نظر رتبه و سوابق قراردادی واجد شرایط باشد، اما معمولاً اجرای عملیات به نیرو‌های فاقد مدارک تخصصی، تجربه کافی یا صلاحیت فنی متناسب با پروژه واگذار می‌شود. در برخی طرح‌ها، بخش قابل‌توجهی از عملیات توسط نیرو‌های کم‌تخصص انجام می‌شود و تنها یک سرپرست یا ناظر بر کار نظارت دارد؛ در حالی که حتی صلاحیت فنی همان سرپرست یا ناظر نیز ممکن است محل سؤال باشد.
وی تأکید کرد: پروژه ممکن است در ظاهر تحویل شود، اما کیفیت اجرا، رعایت الزامات ایمنی، رعایت حریم‌ها و عمر مفید شبکه می‌تواند با پرسش جدی مواجه شود. مسئله فقط یک ایراد اداری نیست؛ پای منابع عمومی، ایمنی نیروی انسانی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و مسئولیت ناشی از اجرای غیراستاندارد در میان است. پنهان ماندن تخصص پشت گرید پیمانکاری، معیاری غلط است. گرید باید نشان دهد «این شرکت واجد شرایط پیمانکاری است»، اما مدارک تخصصی، آزمون و سوابق تأییدشده باید اثبات‌کننده صلاحیت این افراد برای اجرای پروژه باشد.
واعظی با بیان لزوم معرفی و قابلیت کنترل تیم واقعی اجرای پروژه در زمان مناقصه گفت: برای سامان‌دهی این معضل بزرگ، در زمان مناقصه باید علاوه بر صلاحیت شرکت، تیم واقعی اجرای پروژه نیز معرفی شود؛ شامل نام افراد، سمت، مدرک تخصصی، گواهینامه‌های حرفه‌ای، سوابق مرتبط و پروژه‌های مشابه. این اطلاعات باید به‌صورت مستقل راستی‌آزمایی شود و ترکیب تیم پس از عقد قرارداد نیز قابل کنترل باشد. پیمانکار نباید بتواند برای کسب امتیاز، افراد متخصص را روی کاغذ معرفی کند و پس از برنده شدن، آنان را با نیروی ارزان‌تر و کم‌تخصص‌تر جایگزین سازد.
وی افزود: برای این منظور، هر پروژه باید دارای «شناسنامه فنی تیم اجرایی» باشد تا مشخص شود چه کسی، با چه مدرکی، چه سابقه‌ای و با چه مسئولیتی عملیات را انجام می‌دهد. جایگزینی نیرو‌های کلیدی نیز باید تنها با رعایت ضوابط قراردادی و معرفی نیروی دارای صلاحیت معادل یا بالاتر امکان‌پذیر باشد. در کنار گرید، توان مالی و سوابق شرکت، سابقۀ و صلاحیت نیرو‌های کلیدی پروژه باید به‌صورت واقعی و قابل سنجش در ارزیابی مجری اثرگذار باشد. معیار انتخاب نباید صرفاً «شرکت واجد شرایط» باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه نیرویی و با چه سطحی از تجربه قرار است پروژه را اجرا کند.
واعظی تأکید کرد: استفاده از نیرو‌های متخصص و تأییدشده باید به‌عنوان یکی از شروط فنی و قراردادی الزام‌آور مورد بررسی قرار گیرد تا هم کیفیت اجرا ارتقا یابد و هم مسئولیت‌پذیری فنی مجری افزایش یابد. به همین ترتیب، استفاده از نیروی کار ارزان و کم‌تخصص، به‌ویژه در صورت وجود نیروی متخصص داخلی، باید تحت نظارت جدی قرار گیرد. مرز اینجاست؛ کاهش هزینه مشروع است، اما کاهش هزینه از طریق حذف تخصص، نقض الزامات ایمنی یا استفاده از نیروی فاقد صلاحیت، قابل پذیرش نیست. پروژه زیرساختی برق نباید به فعالیتی صرفاً کاسبکارانه با تأمین سود از محل کاهش کیفیت نیروی انسانی تبدیل شود.
این فعال صنفی در ادامه با اشاره به وضعیت نیرو‌های فنی بهره‌برداری شرکت‌های توزیع برق گفت: از سوی دیگر، نیرو‌های فنی بهره‌برداری شرکت‌های توزیع برق قرار دارند؛ افرادی که سال‌ها با شبکه زندگی کرده‌اند، نقاط حساس، سوابق خطا، شرایط بهره‌برداری و پیامدهای ضعف در طراحی و اجرا را می‌شناسند و در سخت‌ترین شرایط، مسئول حفظ پایداری شبکه‌اند. با این حال، همین نیرو‌ها غالباً در مرحله اجرای اقتصادی پروژه سهمی ندارند و پس از پایان پروژه باید عواقب کیفیت اجرای آن را در دوره بهره‌برداری تحمل کنند. کسی که بیشترین شناخت را از شبکه دارد، نباید کمترین سهم را در فرآیند اجرای پروژه شبکه داشته باشد.
واعظی در پایان خاطرنشان کرد: این وضعیت هم‌زمان با آن است که برخی نیرو‌های متخصص، به‌دلیل درآمد ناکافی، در ساعت آزاد خود ناچار به مسافرکشی یا انجام کار‌های خرد و نامرتبط با تخصصشان می‌شوند. این فقط یک مسئله معیشتی نیست؛ نشانه فرسایش سرمایه انسانی صنعت برق است. ساختار موجود از یک سو می‌تواند کیفیت اجرا و ایمنی شبکه را کاهش دهد و هزینه خطا و دوباره‌کاری را به دورۀ بهره‌برداری منتقل کند و از سوی دیگر، متخصصانِ حاصلِ سال‌ها هزینه و تجربه را از چرخه ارزش‌آفرینی پروژه‌ها کنار بگذارد.
