در ایران برای بررسی وضعیت مصرف انرژی، معمولاً از شاخص «سرانه مصرف» استفاده می‌شود که حاصل تقسیم کل انرژی مصرفی کشور بر جمعیت است. اگرچه این معیار نادرست نیست، اما به تنهایی تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. بر اساس این شاخص، سرانه مصرف انرژی در ایران حدود ۲.۲ برابر میانگین جهانی است؛ با این حال، این داده به تنهایی جامعیت ندارد، چرا که پرسش اساسی این است که در ازای این میزان مصرف انرژی، چه مقدار ثروت و محصول تولید می‌شود. برای ارزیابی دقیق، باید نگاهی کیفی به موضوع داشت و کمیت و کیفیت را در کنار هم سنجید.
هاشم اورعی استاد دانشگاه شریف در این باره اظهار داشت: «درآمد سرانه ایران حدود ۵ هزار دلار و میانگین جهانی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار است. این ارقام را خوشبینانه در نظر گرفته‌ام و افزایش اخیر نرخ دلار و کوچک شدن اقتصاد را لحاظ نکرده‌ام. اگر نسبت مصرف (۲.۲ برابر) را در نسبت درآمد (۲.۳ برابر) ضرب کنیم، به عدد حدود ۵ می‌رسیم. یعنی ما حدود پنج برابر بیشتر و بدتر از میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کنیم. به همین دلیل معتقد هستم به جای استفاده از واژه‌های «پرمصرف» و «کم‌مصرف»، باید از تعابیر «بدمصرف» و «خوش‌مصرف» استفاده کرد، زیرا این واژه‌ها همزمان کمیت و کیفیت را در تحلیل‌ها لحاظ می‌کنند.»
داده‌های آماری نیز این تحلیل را تأیید می‌کنند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ هزار میلیارد دلار، ترکیه حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار و ایران، با نگاهی خوشبینانه، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در همان سال، به ازای هر کیلوگرم معادل نفت خام از انرژی اولیه (نفت، گاز و زغال‌سنگ) در آلمان ۱۷ دلار، در ترکیه ۱۰ دلار و در ایران ۱.۳ دلار ثروت خلق شده است. در بخش برق نیز به ازای هر کیلووات ساعت، این رقم در آلمان ۱۰ دلار، در ترکیه ۴.۲ دلار و در ایران ۱.۱ دلار است.
شاخص «شدت انرژی» که نشان‌دهنده میزان انرژی لازم برای تولید هزار دلار تولید ناخالص داخلی است، روند نگران‌کننده‌تری را به تصویر می‌کشد. در سال ۱۹۸۷، ایران برای تولید این مقدار ثروت، ۱۷۴ کیلوگرم معادل نفت خام مصرف می‌کرد، در حالی که میانگین جهانی ۱۳۰ کیلوگرم بود. حدود سی سال بعد، در سال ۲۰۱۷، این رقم در جهان به ۱۱۰ کیلوگرم کاهش یافته، اما در ایران به ۲۳۷ کیلوگرم افزایش یافته است؛ این یعنی وضعیت نه تنها از ابتدا مطلوب نبوده، بلکه در گذر زمان بدتر نیز شده است. در بررسی حدود ۱۲۰ کشور، به جز شش کشور، شدت انرژی در بقیه کاهش یافته و ایرلند بیشترین شیب کاهشی را داشته است. ایران در میان آن شش کشور، از جمله عربستان قرار دارد و عملا در بدترین وضعیت جهان است.
در خصوص ریشه‌یابی این بحران، باید گفت که سیاست‌های اتخاذ شده، مردم را بدعادت کرده است. با رویکردهای موجود، همواره این پیام به جامعه مخابره شده که انرژی کالایی کم‌ارزش است و این نگاه، حاصل سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی چند دهه دولت‌هاست. مردم بنزین، گاز و برق را مصرف نمی‌کنند که احتکار کنند. دو محل اصلی مصرف بنزین، خودرو و قاچاق است؛ در حالی که مردم در حمایت همه‌جانبه و غیرهوشمندانه از صنعت خودروی داخلی، در بستن مرز‌ها و نبود رقابت هیچ نقشی ندارند. در قاچاق سوخت مایع نیز مردم نقشی ندارند. در بخش گاز نیز وضعیت مشابه است؛ مردم بخاری، آبگرمکن و شوفاژ کم‌بازده را خودشان تولید نکرده‌اند، بلکه دولت اجازه داده چنین کالا‌هایی با راندمان پایین تولید و عرضه شود. در صنعت و در مورد الکتروموتور‌ها نیز وضع به همین منوال است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانست سیاستی وضع کند که هر تولیدکننده‌ای فناوری و راندمان محصولش را ارتقا داد تشویق و در غیر این صورت تنبیه شود، اما چنین نکرد. سازمان استاندارد هم نقشی در تعیین حداقل بازدهی مصرف انرژی ایفا نکرده است. وظیفه سیاستگذار در حوزه انرژی، تدوین سیاست‌های بلندمدت، تنظیم قیمت‌ها به گونه‌ای که انرژی ارزش واقعی خود را پیدا کند، ایجاد انگیزه‌های مالی و غیرمالی برای افزایش بازدهی و نظارت بر اجرای این سیاست‌هاست که هیچ کدام از این کار‌ها انجام نشده است.
دولت در حالی تقصیر را متوجه مردم می‌داند که مردم تنها قادر به صرفه‌جویی هستند و نمی‌توانند راندمان مصرف را بالا ببرند. بهینه‌سازی با صرفه‌جویی کاملاً متفاوت است. مسوولیت بهینه‌سازی که ذاتا امری بلندمدت است، بر عهده دولت است؛ اما دولت آن را رها کرده و بار را با عنوان صرفه‌جویی بر دوش مردم گذاشته است. صرفه‌جویی در کوتاه‌مدت اثر دارد، اما فقط مانند یک مُسکن عمل می‌کند و مساله را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند. بنابراین، بحران امروز انرژی را نمی‌توان به مردم نسبت داد؛ چرا که این وضعیت، نتیجه مستقیم سیاست‌های دولت‌ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.
