فلسفی با تأکید بر اهمیت حیاتی تأمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی، اظهار داشت: رئیس‌جمهور به‌طور صریح دستور داده است که برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود؛ در همین راستا، این پرسش مطرح است که مگر مزرعه و باغ کشاورز واحد تولیدی محسوب نمی‌شود؟ بنابراین، منطقی نیست که برق چاه کشاورزی برای بازه‌های زمانی چهار، پنج یا هفت ساعته قطع گردد. فلسفی از مسئولان وزارت نیرو درخواست کرد تا با اتخاذ تدابیر لازم، راهکاری عملیاتی برای جداسازی فیدرهای برق چاه‌های کشاورزی از فیدرهای شهری بیابند و افزود: حتی اگر فرآیند جداسازی فیدرها، تابلوها و ترانس‌ها مستلزم صرف هزینه باشد، باید برای اجرای آن چاره‌اندیشی شود، اما در هر شرایطی نباید برق چاه‌های کشاورزی قطع گردد. وی با استناد به قوانین موجود در حوزه حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: چنانچه قطع برق چاه کشاورزی منجر به بروز خسارت به محصولات شود، مسئولان موظف به جبران خسارت کشاورز هستند؛ لذا از متولیان امر می‌خواهم برای ممانعت از قطع برق چاه‌های کشاورزی اقدامات فوری انجام دهند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه سخنان خود افزود: یکی از کشاورزان پیشنهاد داده است که در صورت بروز ضرورت برای قطع برق، این اقدام در ساعات عصر و شب که چاه‌ها برای آبیاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، صورت پذیرد؛ چرا که ضروری است شرایط آبیاری کشاورزان و زمان‌بندی نوبت آب آنان در تمامی تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. وی همچنین با اشاره به آسیب‌پذیری بخش شیلات در برابر نوسانات انرژی، گفت: قطع برق استخرهای پرورش ماهی می‌تواند منجر به تلف شدن ماهی‌ها و تحمیل خسارت‌های سنگین به تولیدکنندگان شود؛ از این رو باید برای بخش کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی آن ارزش ویژه‌ای قائل شد و در اجرای مقررات، انعطاف‌پذیری بیشتری به خرج داد.
پیگیری مشکلات کشاورزان در دیدار با وزیر نیرو
فلسفی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه فراکسیون کشاورزی با وزیر نیرو، اعلام کرد: احتمالاً در هفته جاری یا هفته آینده نشستی با وزیر نیرو خواهیم داشت تا مسائل مربوط به آب و برق کشاورزان هرمزگان را به‌طور ویژه مطرح کنیم. وی از مسئولان حاضر در این نشست خواست تا پیشنهادهای مشخص خود در خصوص بخشودگی جریمه‌ها و اصلاح تعرفه‌ها را تدوین کرده و برای وزارت نیرو و نمایندگان ارسال کنند تا پیگیری‌های لازم به سرانجام برسد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به محدودیت اختیارات مدیران استانی در این حوزه، تأکید کرد: اگرچه مدیران استانی در مواردی نظیر مهلت‌دهی و تقسیط بدهی‌ها دارای اختیار هستند، اما تصمیم‌گیری پیرامون مسائل کلان در سطوح بالاتر صورت می‌گیرد. درخواست من این است که تا دو یا سه هفته آینده و حصول نتیجه نهایی از پیگیری‌ها، از اعمال جریمه‌ها و وارد آوردن فشار مضاعف بر کشاورزان خودداری شود. فلسفی در پایان با اشاره به حضور چند ساعته کشاورزان در این نشست، ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های صورت گرفته به نتایج ملموس منجر شده و مشکلات آنان در حوزه آب و برق به‌طور کامل برطرف گردد.
