میلاد ضیائیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان برق استان قزوین، در یادداشتی تحلیلی به بررسی ابعاد و پیامدهای تعیین نرخ جدید سوخت نیروگاه‌ها از ابتدای آبان پرداخته و پرسش‌های بنیادینی را خطاب به وزارت نیرو مطرح کرده است. وی معتقد است که وزارت نیرو باید پاسخگوی این پرسش باشد که تصمیم اخیر چه تأثیرات ملموسی بر قیمت نهایی برق، هزینه‌های تولید در بخش صنایع و معیشت مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
اعلام نرخ جدید سوخت برای نیروگاه‌هایی که برق خود را در تابلو آزاد عرضه می‌کنند، فراتر از انتشار یک عدد در قالب بخشنامه است؛ بلکه اقدامی است که نیازمند شفاف‌سازی دقیق درباره مبانی محاسباتی، پیامدهای کلان اقتصادی و آثار احتمالی آن بر بازار برق کشور می‌باشد. زمانی که نرخ هر مترمکعب گاز طبیعی برای این نیروگاه‌ها به ۹۶ هزار و ۲۲۵ ریال، معادل حدود ۹ هزار و ۶۲۳ تومان افزایش می‌یابد، دیگر نمی‌توان با صدور یک اطلاعیه کوتاه، از کنار دغدغه‌های جدی پیرامون اقتصاد برق کشور عبور کرد. از ابتدای آبان، تولیدکنندگان موظف شده‌اند نرخ جدید هزینه سوخت را در محاسبات و قیمت‌گذاری برق خود لحاظ کنند، اما پرسش اصلی اینجاست که چه نهادی مسئولیت پیامدهای ناشی از این تغییرات را بر عهده می‌گیرد؟
وزارت نیرو و متولیان بازار برق نمی‌توانند تنها به اعلام نرخ جدید بسنده کرده و محاسبه هزینه‌ها را به تولیدکنندگان واگذار کنند، بدون آنکه تصویری روشن از آثار این تصمیم ارائه دهند و انتظار داشته باشند که افکار عمومی نسبت به نتایج آن پرسشی مطرح نکند. مسئله فراتر از نرخ گاز است؛ موضوع اصلی، شفافیت در اداره بازاری است که به‌طور مستقیم با امنیت انرژی، تولید صنعتی و هزینه‌های اقتصادی کشور در ارتباط است. در شرایطی که صنایع با چالش‌های دشوار تأمین سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های متعدد مواجه هستند، هر تصمیمی که بر هزینه تأمین انرژی اثر بگذارد، مستلزم توضیح و ارزیابی دقیق است.
تغییر نرخ سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند بر محاسبات اقتصادی تولید برق اثرگذار باشد، اما میزان و نحوه انتقال این اثر به قیمت نهایی برق، به سازوکار معاملات، قراردادها، راندمان نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های جانبی بستگی دارد. به همین دلیل، انتشار یک عدد بدون ارائه اطلاعات تکمیلی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی کافی نیست. وزارت نیرو باید شفاف‌سازی کند که نرخ جدید بر چه مبنایی تعیین شده، نرخ قبلی در همین سازوکار چقدر بوده، تغییر جدید چه میزان به هزینه تمام‌شده تولید برق می‌افزاید و آیا آثار این تصمیم پیش از اجرا بر قیمت معاملات برق و هزینه تأمین انرژی صنایع ارزیابی شده است یا خیر؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها نزد مسئولان روشن است، چرا گزارش مستند و قابل ارزیابی آن در کنار اطلاعیه منتشر نمی‌شود؟ شفافیت، لطف دستگاه اجرایی به مردم نیست، بلکه حداقل انتظار از مدیریت منابع عمومی و زیرساخت‌های حیاتی کشور است.
در خصوص بازار آزاد برق، این پرسش مطرح است که آیا این بازار به رقابت واقعی منجر می‌شود یا صرفاً بستری برای انتقال هزینه به خریدار است؟ عرضه برق در تابلو آزاد می‌تواند به رقابت و شفافیت بیشتر کمک کند، اما آزاد بودن یک بازار به‌خودی‌خود تضمین‌کننده رقابت سالم یا منافع خریداران نیست. وقتی هزینه سوخت تغییر می‌کند، باید مشخص باشد که این تغییر چگونه در قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان منعکس می‌شود، خریداران چه قدرت انتخابی دارند و چه سازوکاری برای نظارت بر عملکرد بازار وجود دارد. اگر تولیدکننده با هزینه بالاتری روبه‌رو شود، طبیعی است که محاسبات اقتصادی خود را بازنگری کند، اما این موضوع به معنای آن نیست که هر افزایش هزینه‌ای بدون بررسی و توضیح، باید به خریدار منتقل شود. بازار برق به قواعد روشن، داده‌های قابل دسترس و نظارت مؤثر نیاز دارد.
صنایع برای ادامه فعالیت به انرژی پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارند و تغییرات ناگهانی یا غیرشفاف در هزینه تأمین برق می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را به‌ویژه برای واحدهایی که سهم انرژی در هزینه تمام‌شده محصولاتشان قابل توجه است، دشوار کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً از ضرورت اصلاح اقتصاد برق سخن بگوید و نسبت به آثار احتمالی تصمیم‌های خود بر تولید، اشتغال و قدرت رقابت صنایع بی‌تفاوت بماند. اگر تغییر نرخ سوخت با هدف واقعی‌تر شدن اقتصاد تولید برق انجام شده است، باید روشن شود این سیاست چه منافعی برای صنعت برق ایجاد می‌کند، چه هزینه‌هایی به صنایع تحمیل خواهد کرد و چه تمهیداتی برای جلوگیری از اختلال در تولید در نظر گرفته شده است.
در مورد تعرفه برق خانگی، هنوز نمی‌توان گفت نرخ جدید به‌طور قطعی موجب افزایش قیمت برق همه صنایع یا تعرفه برق خانگی خواهد شد، اما همین ابهام ضرورت انتشار اطلاعات دقیق را دوچندان می‌کند. مردم حق دارند بدانند آیا این تغییر در نهایت بر هزینه تأمین برق برخی مصرف‌کنندگان اثر خواهد گذاشت و دامنه این اثر چقدر خواهد بود. وزارت نیرو باید میان نرخ سوخت نیروگاه‌ها، قیمت معاملات برق در تابلو آزاد و تعرفه نهایی مصرف‌کنندگان تفکیک روشنی ارائه کند و از پنهان شدن پشت پیچیدگی‌های فنی و مقرراتی پرهیز نماید.
در نهایت، میلاد ضیائیان پنج مطالبه روشن از وزارت نیرو و متولیان بازار برق مطرح می‌کند که انتظار می‌رود مسئولان مربوطه بدون کلی‌گویی به آن‌ها پاسخ دهند:
- مبنای دقیق تعیین نرخ جدید چیست؟ فرمول محاسبه، نرخ قبلی و میزان تغییر آن در همین سازوکار باید منتشر شود.
- اثر واقعی این نرخ بر هزینه تولید برق چقدر است؟ این اثر باید با توجه به راندمان نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های تولید بررسی و اعلام شود.
- پیامد تصمیم بر قیمت معاملات برق چیست؟ لازم است آثار احتمالی تغییر نرخ سوخت بر قیمت عرضه در تابلو آزاد به‌صورت مستند ارزیابی شود.
- تکلیف صنایع و مصرف‌کنندگان چیست؟ وزارت نیرو باید روشن کند این تغییر از چه مسیرهایی ممکن است بر هزینه تأمین برق اثر بگذارد و چه تمهیداتی برای مدیریت پیامدهای آن پیش‌بینی شده است.
- چه نهادی مسئول نظارت و پاسخ‌گویی است؟ باید مشخص باشد کدام مرجع، آثار اجرای نرخ جدید را پایش می‌کند و گزارش نتایج را در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار خواهد داد.
اصلاح اقتصاد برق، مجوز تصمیم‌گیری بدون پاسخ‌گویی نیست. اگر قرار است هزینه واقعی تولید برق در قیمت‌ها منعکس شود، باید مشخص شود این اصلاح چگونه به افزایش بهره‌وری، کاهش ناترازی، توسعه ظرفیت تولید و بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد. نرخ جدید سوخت نیروگاه‌ها از ابتدای آبان وارد محاسبات می‌شود و اکنون نوبت وزارت نیرو و متولیان بازار برق است که درباره مبانی این تصمیم و پیامدهای آن توضیح دهند؛ چرا که اعلام نرخ جدید، پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز مسئولیت پاسخ‌گویی است.
