معاون صنایع عمومی وزیر صمت با انتقاد صریح از روند افزایشی هزینه‌های مرتبط با نهاده‌های تولید و همچنین رشد غیرمتعارف حاشیه سود برخی از نهاد‌های تأمین‌کننده، تصریح کرد: بررسی دقیق گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های نیروگاهی بورسی بیانگر آن است که حاشیه سود خالص این مجموعه‌ها حدود ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در سوی دیگر میدان، حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی کشور به زیر ۲۰ درصد تنزل یافته است. انصاری در ادامه پرسش‌های جدی خود را مطرح کرد و افزود: چگونه می‌توان پذیرفت که با اتکا به برخی قانون‌گذاری‌ها، حاشیه سود نیروگاه‌های برق به‌طور چشمگیری افزایش یابد، اما همزمان شاهد کاهش حاشیه سود در بخش صنعت و تولید کشور باشیم؟ چنانچه قانونی چنین پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد، ضروری است پیش از تصویب نهایی، بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری پیرامون آثار آن بر شاخص‌های تولید و اشتغال صورت پذیرد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به چالش‌های جدی صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی اظهار داشت: در ۶ ماه نخست امسال، حجم تولید برخی محصولات پتروشیمی با کاهشی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده و در مقطعی بحرانی، حدود ۶۰ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ از دست رفت؛ به‌گونه‌ای که تولید برخی محصولات حتی به صفر نیز رسید. انصاری با اشاره به تغییر در سازوکارهای تأمین ارز صنایع گفت: در حالی که در گذشته عملاً تنها یک روش اصلی برای تأمین ارز وجود داشت، اکنون روش‌های متنوعی نظیر معامله مستقیم در مرکز مبادله و استفاده از سپرده خود و دیگران ایجاد شده است و واحد‌های تولیدی می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌های جدید، نیاز ارزی خود را برطرف کنند. وی تأکید کرد: اگر یک بنگاه تولیدی ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دارد و دارای سهمیه ارزی است و قصد دارد همان ارز را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود به کار گیرد، ممانعت از این اقدام به هیچ عنوان قابل قبول نیست و وزارت صمت پیگیری و حل‌وفصل موارد این‌چنینی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تفویض اختیارات به استان‌ها، خاطرنشان کرد: هر میزان از امور که قابلیت واگذاری به استان‌ها را داشته باشد و به انجام برسد، در نهایت به نفع تولیدکننده تمام خواهد شد؛ از این رو اگر مانع حقوقی خاصی وجود نداشته باشد، وزارت صمت آمادگی کامل دارد تا بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کند. انصاری در خصوص تأمین سوخت صنایع قزوین تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط دشوار تأمین گاز در فصل زمستان برای استان قزوین، ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۴ میلیون لیتر سوخت در نظر گرفته شده است که تاکنون حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار لیتر آن ذخیره شده و لازم است این ظرفیت با شتاب بیشتری تکمیل شود. وی با تأکید بر ضرورت آمادگی صنایع برای شرایط پیش‌رو یادآور شد: در وضعیت فعلی کشور، ضروری است به‌ویژه در حوزه کالا‌های راهبردی، ذخایر مواد اولیه کارخانه‌ها تقویت شود تا صنایع در برابر عدم قطعیت‌ها و فشار‌های اقتصادی، آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در پایان از اتاق‌های بازرگانی خواست تا نقش فعال‌تر و مؤثرتری در انتقال مطالبات بخش خصوصی به مجموعه حاکمیت ایفا کنند و خاطرنشان کرد: حاکمیت تنها محدود به دولت نیست و مجلس، قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها نیز بخش‌های مهمی از ساختار تصمیم‌گیری کشور محسوب می‌شوند؛ بنابراین اتاق‌های بازرگانی باید پیش از تصویب قوانین، صدای رسای بخش خصوصی را به این نهاد‌ها برسانند.
