تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب دو فوریت «طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز»، گامی راهبردی و متناسب با اقتضائات کنونی صنعت برق کشور محسوب می‌شود. در برهه‌ای که ناترازی برق به یکی از چالش‌های بنیادین کشور بدل شده است، ورود قاطعانه مجلس شورای اسلامی به مقوله مصرف غیرمجاز انرژی و بررسی فوری این طرح، نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به مدیریت بهینه مصرف، رفع ناترازی و صیانت از منابع ملی است. این رویکرد تقنینی در کنار تلاش‌های دولت برای ساماندهی مصرف و مدیریت ناترازی، پشتوانه‌ای مستحکم برای صنعت برق فراهم می‌آورد و بیانگر عزم راسخ قوه مقننه و دولت در هم‌افزایی برای حل مشکلات این حوزه از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی است.
واقعیت این است که صنعت برق برای اعمال برخورد قاطع، بازدارنده و اثربخش با پدیده استفاده غیرمجاز از برق جهت استخراج رمزارز، نیازمند چنین حمایت قانونی بود. اگرچه طی سال‌های گذشته، اقدامات فنی و عملیاتی گسترده‌ای برای شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز صورت گرفته است، اما در مواجهه با افرادی که آگاهانه و با هدف کسب سود شخصی از منابع ملی سوءاستفاده می‌کنند، فقدان ضمانت‌های اجرایی کافی، مسیر برخورد را دشوار می‌ساخت. نهایی شدن این قانون، قدرت بازدارندگی صنعت برق را به شکل چشمگیری ارتقا داده و مسیر مقابله با متخلفان را هموارتر می‌سازد.
برق کالایی استراتژیک و ارزشمند است که تولید آن مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین، مصرف سوخت و توسعه شبکه‌های گسترده انتقال و توزیع است؛ بنابراین، مسئله مصرف غیرمجاز را نباید تنها در قالب ارقام مصرفی نگریست، بلکه باید «هزینه فرصت» آن را نیز لحاظ کرد. هر کیلووات‌ساعت برقی که خارج از چارچوب‌های قانونی مصرف می‌شود، ظرفیتی است که می‌توانست در خدمت تولید، اشتغال، خدمات عمومی و رفاه جامعه قرار گیرد. با توجه به اینکه برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید برق، نزدیک به یک‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، برآورد مصرف غیرمجاز حدود ۳هزار مگاوات برق برای استخراج رمزارز، ابعاد اقتصادی این تخلف را روشن‌تر می‌کند؛ یعنی ظرفیتی معادل حدود ۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که به‌جای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، در مسیر مصرف غیرمولد و غیرقانونی قرار گرفته است.
این موضوع تنها به سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود؛ چرا که برق در کشور با اتکا به منابع عمومی و یارانه‌های انرژی تامین می‌گردد. استفاده غیرقانونی از شبکه برای استخراج رمزارز، در واقع دست‌اندازی به منابعی است که برای حمایت از خانوارها و فعالیت‌های مجاز اقتصادی اختصاص یافته است. این اقدام، نوعی برداشت از جیب عموم مردم است که هزینه واقعی آن در نهایت با فشار بر شبکه، افزایش هزینه‌های تامین انرژی و محدودیت در تامین برق سایر مشترکین، بر دوش کل جامعه تحمیل می‌شود. علاوه بر این، مصرف غیرمجاز برق به معنای مصرف بیشتر سوخت نیروگاه‌ها (گاز و گازوئیل) و استهلاک تجهیزات شبکه است که در شرایط ناترازی انرژی، این هزینه‌های پنهان، اهمیت دوچندانی می‌یابند.
حجم بالای کشفیات مراکز غیرمجاز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با پدیده‌ای فراگیر مواجه هستیم که فشار قابل‌توجهی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند. صنعت برق برای تامین پایدار انرژی، ناگزیر از پیگیری همزمان دو مسیر «افزایش ظرفیت تولید» و «مدیریت مصرف» است. اقتصاد برق، اقتصاد تولید و تخصیص بهینه منابع است؛ لذا همان‌طور که همواره تاکید شده، افزایش تولید باید در کنار توجه جدی به مدیریت مصرف دنبال شود. امروز برخورد با مصارف غیرمجاز و سودجویانه، یکی از مصادیق بارز صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان واقعی است.
اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی، نشانه تشخیص درست اولویت‌ها و توجه به مسائل واقعی صنعت برق است. این قانون، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های حقوقی برای افزایش بازدارندگی در برابر متخلفان و نمونه‌ای از همکاری مجلس و دولت برای حل مسائل کشور است. مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، به معنای مقابله با فناوری نیست، بلکه جلوگیری از سوءاستفاده از منابع ملی است. در این مسیر، مردم همواره بزرگ‌ترین همراه صنعت برق بوده‌اند؛ میلیون‌ها خانواده، واحد صنعتی و فعال اقتصادی با رعایت الگوی مصرف و مشارکت در برنامه‌های مدیریت بار، سرمایه اجتماعی ارزشمندی را شکل داده‌اند. از تمامی مردم عزیز ایران که با مسئولیت‌پذیری به تامین پایدار انرژی کمک کرده‌اند، قدردانی می‌شود. امید است با نهایی شدن این قانون و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی، منابع انرژی کشور در مسیر درست و برای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی به کار گرفته شود.
